توعد صيادلة المغرب بالنزول للشارع والاحتجاج وشل سوق الأدوية عبر إضراب وطني في شتنبر القادم، وذلك على خلفية عدم استجابة وزير الصحة الوردي للملف المطلبي الذي يشدد من خلاله المهنيون على الكشف عن الأسباب الحقيقية لاستمرار وجود الأدوية المهربة بالأسواق المغربية، واستمرار ظاهرة اختفاء الأدوية من حين لآخر وفقدانها بالصيدليات دون أي تحرك يذكر من مختلف الجهات.
ودعت فيدرالية صيادلة المغرب والتي تضم أزيد من 56 نقابة تمثل 12 ألف صيدلاني مغربي، إلى هذا الإضراب في مواجهة منها لمخاطر عددتها الفيدرالية في بلاغ لها، مركزة على اختفاء الأدوية وفقدانها بالصيدليات كما هو الحال مع حقن مرض السل.
واتهم الصيادلة وزارة الصحة بعدم مواكبتها لنظام الجهوية الموسعة الذي تبنته المملكة المغربية، وطالبوا باعتماد الجهوية بخصوص المجالس التي تدبر القطاع على الصعيد الوطني، خصوصا أن الفيدرالية تعول على تفعيل حكومة العثماني لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، للحد من عدد الصيدليات بالمغرب، عبر اعتماد صيدلية لكل 5000 نسمة، بدلا عن اعتماد صيدلية لكل 2500 نسمة الآن.