بعيد أحداث سيدي إيفني المعروفة بالسبت الأسود وصولا إلى كارثة الفيضانات التي ضربت المنطقة، كانت السلطات الحكومية تعلن كل مرة عن حزمة من المشاريع لتدارك العزلة والتهميش والركود الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي الذي عرفته هذه الربوع منذ نهاية الستينيات.
لكن الملاحظ أن جل هذه المشاريع بقي واقعا ورقيا فقط، وأن من انطلق منها يتحرك ثم يتوقف، وتبقى الطريق المؤدية إلى كلميم خير شاهد على سريان ثقافة “كم حاجة قضيناها بتركها”، فهذه الطريق الهامة أصبحت مسلكا مليئا بالحفر، وتحولت مقاطعه إلى ممرات وعرة تشكل متاعب للسائقين المهنيين وغيرهم.
أما مشروع القنطرة التي ستربط بين شطري مدينة سيدي إيفني فقد انطلق ليتوقف، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بقيت ورقية فقط، من قبيل تهيئة الوادي من طرف وكالة الحوض المائي، ومشروع المستشفى الإقليمي، وغيرهما.
إن تعثر هذه المشاريغ أوتغييبها كلية يحيل المتتبع على أحداث الحسيمة التي شكلت مأساة للجميع، فقد كانت أسباب هذا الحراك الجامح مجرد تراخي مسؤولين ومنتخبين ولامبالاة حكوميين الذي يسيرون البلد من المكاتب المريحة والمكيفة بالرباط.