قال مصدر مقرب من العدالة والتنمية إن الحزب بأكادير يعيش على إرهاصات وضع متصدع بين فريقين، الأول يرى في طريقة التدبير “التي تجازف بخرق بالقانون” طريقة لخدمة مصالحه وفي نفس الوقت تقديم خدمات للمواطنين، في حين يرى الفريق الثاني أن هذا النوع من التدبير التي تحوم حوله شكوك وشبهات سينال من الرصيد الشعبي للحزب على مستوى أكادير الكبير.
وأضاف ذات المصدر أن عددا من البيجيديين الحريصين على سمعتهم وسمعة الحزب يتابعون بامتعاض واستياء إقدام أحد المستشارين الجماعيين المنتمي للحزب بخلق شركة لبيع آلات وتجهيزات المكاتب، وطوافه على بعض الجماعات التي يسيرها البيجيدي بمنطقة سوس قصد الحصول على صفقات وطلبيات لفائدة شركته، مستغلا علاقاته الحزبية مع أعضاء آخرين في جماعات أخرى.
كما أكد المصدر ذاته أن التدبير اليومي لبلدية أكادير بطريقته الحالية يعكس وجود صراعات واختلافات، لن تطف على السطح بعد، داخل أوساط أغلبية العدالة والتنمية، مبرزا أن حركة تصحيحية يتم الإعداد لها قصد إعادة الأمور إلى نصابها والابتعاد عن الترخيصات والتفويتات التي تشتم منها روائح الزيونية والمحسوبية وخرق القانون.