نددت الأمم المتحدة ، اليوم الثلاثاء، ب”الاستخدام المفرط للقوة” في فنزويلا، محملة قوات الأمن مسؤولية مقتل 46 متظاهرا على الأقل مناهضا للحكومة.
وذكر المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين ، في بيان، أنه “منذ بدء التظاهرات في أبريل، نلاحظ توجها واضحا لاستخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين” في فنزويلا ، مضيفا أنه “تم اعتقال آلاف الأشخاص بشكل اعتباطي، وقد يكون عدد كبير تعرض لسوء المعاملة وحتى للتعذيب”.
وأشار البيان إلى أنه “في 31 يوليوز الماضي كان مكتب المدعية العامة يحقق في 124 وفاة في إطار التظاهرات . وبحسب تحليل فريق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن قوات الأمن مسؤولة عن 46 من هذه الوفيات على الأقل، في حين تنسب 27 وفاة أخرى إلى مجموعات مسلحة موالية للحكومة معروفة باسم الجماعات المسلحة، يتنقل عناصرها على دراجات نارية ملوحين بأسلحة نارية”. وبخصوص عدد الموقوفين، أوضح المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه في غياب أي أرقام رسمية، “توحي تقديرات جديرة بالثقة بأنه تم توقيف أكثر من 5051 شخصا بصورة اعتباطية بين الأول من أبريل، تاريخ انطلاق التظاهرات الحاشدة، و31 يوليوز”، لا يزال أكثر من ألف منهم موقوفين، بحسب التقارير.
وأشار البيان إلى عدة تقارير ذات مصداقية تفيد بوقوع “معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة لهؤلاء المعتقلين من قبل قوات الأمن، ترتقي في بعض الحالات إلى أعمال تعذيب”، منددا باستخدام الصعق الكهربائي وتعليق المعتقلين بالمعصمين لفترات طويلة، والخنق بالغاز والتهديد بالقتل والتهديد بالعنف الجنسي، سواء حيال المعتقلين أو عائلاتهم. وشدد رعد الحسين على أن “هذه الانتهاكات تحصل في وقت تنهار دولة القانون في فنزويلا، في أجواء من الهجمات المتواصلة من الحكومة على الجمعية الوطنية والنائبة العامة”، مؤكدا أن “أعلى المسؤولين الحكوميين يرتكبون انتهاكات للحقوق تسجلها أجهزتنا”.
وحث ، في هذا الصدد، سلطات كراكاس على “التوقف بدون تأخير عن أي استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين، ووضع حد للتوقيفات الاعتباطية وإطلاق سراح جميع الأشخاص الموقوفين اعتباطيا” . كما طلب من جميع الأطراف البحث عن حل للتصعيد السريع للتوتر في البلاد، والتخلي عن العنف واتخاذ التدابير الضرورية من أجل حوار سياسي حقيقي.