أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، أن المغرب اختار الانتقال الطاقي من أجل تأمين الإمدادات في أحسن الظروف من حيث التكلفة والجودة، مؤكدا على أهمية تحقيق انسجام بين العرض والطلب.
وقال رباح، في حديثة لصحيفة (ليكونوميست) نشرته اليوم الثلاثاء، إن ” المغرب يواجه العديد من التحديات. فاعتماده على واردات الوقود الأحفوري يقارب 93.3 بالمائة. كما بلغت الفاتورة الطاقية 54 مليار درهم سنة 2016،ونتوقع زيادة كبيرة خلال السنة الجارية بسبب الارتفاعات المسجلة في أسعار النفط”، مشيرا إلى أن ” جزءا من هذه الطاقة مضر بالبيئة، ولذلك تقرر إطلاق عملية الانتقال الطاقي لتأمين الإمدادات في أفضل الظروف من حيث التكلفة والجودة، مع ضمان الانسجام بين العرض والطلب”.
وأوضح الوزير أن المغرب، المدعو لسد العجز المسجل على مستوى قدرة تخزين المنتجات البترولية، والمقدرة حاليا بنحو 32 يوما، بالإضافة إلى 15 يوما المحددة في مخزونات الاستغلال مقابل 60 يوما المنصوص عليها في القانون، يتوفر على مؤهلات كبيرة في مجال الطاقة الريحية تقدر بنحو 25.000 ميغاواط (أون شور) و 250 ألف ميغاواط (أوف شور)، بالإضافة إلى مؤهلات الطاقة الشمسية المقدرة ب20.000 ميغاواط.
وأكد الوزير أن نقط قوة النموذج الطاقي المغربي تكمن في ” الإرادة السياسية على أعلى مستوى في الدولة”، وفي الاستراتيجية الطاقية التي يعتمد عليها والتي تتضمن أهداف واضحة وواقعية ومرقمة، ومشاريع جذابة وإصلاحات تشريعية وقانونية ملائمة.
ومن جهة أخرى، أشار رباح إلى أن برنامج عمل الحكومة في هذا المجال ينص على وضع سلسلة من الإجراءات العاجلة والهامة، بما في ذلك المبادرات المدرجة في إطار تفعيل ورش فتح القطاع الكهربائي أمام الطاقات المتجددة بغية تمكين منتجي الكهرباء المتجددة من الولوج إلى شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، والعمل لوقف وتحديد مناطق تنمية مشاريع الطاقة الشمسية، على غرار ما تم القيام به بالنسبة للطاقة الريحية.
وأضاف أنه سيتواصل مسلسل تفعيل الإطار المؤسساتي الجديد، من خلال نقل مشاريع الطاقة المتجددة الخاصة بالمكتب الوطني للماء والكهرباء إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، باستثناء المشاريع المخصصة لإستقرار شبكة الكهرباء ومحطات نقل الطاقة عبر الضخ، وكذا عبر إعادة تموقع شركة الاستثمارات الطاقية والذي سيتم أخذا بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها القطاع، مشيرا أن المملكة تطمح إلى تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار عبر تتبع وتنفيذ الإتفاق حول التبادل المستدام بين المغرب وألمانيا و إسبانيا وفرنسا و البرتغال، والذي تم توقيعه في إطار مؤتمر (كوب 22) وكذا مع دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي رده على سؤال حول مستقبل خط أنبوب الغاز مع أوروبا، أفاد رباح أن المغرب عازم على تطوير منصة لوجستيكية دولية كبرى خاصة بالغاز الطبيعي، مبرزا أنه تم في هذا الصدد إطلاق دراسة من أجل تحديد توجه جديد لهذه البنية الضخمة.
وفيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، أشار الوزير أنه قد تم إعداد مشروع وتقديمه إلى مجلس الحكومة وأنه يجري حاليا إتمام العقود-برامج مع القطاعات الوزارية المعنية، مؤكدا أنه سيتم إدراج بعض التعديلات بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك قبل عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وبخصوص المرحلة الأولى من الاستراتيجية الجديدة للفترة ما بين 2017 و2021، أكد الوزير “أنه تم إعداد خارطة طريق تضم عمليات ملموسة سيتم تنفيدها في إطار عقد – برنامج ما بين الدولة و الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية”، موضحا أن المشاريع التي تم اعتمادها ستساهم في اقتصاد الطاقة بحوالي 5 في المائة في أفق سنة 2020 وبنحو 20 في المائة بحلول سنة 2030.
وأضاف عزيز رباح أنه سيتم الانتهاء من بلورة القانون المتعلق بالغاز الطبيعي وتقديمه للمصادقة عليه، وإعداد مخطط وطني لتطوير منصات خاصة بالتخزين، وتوزيع ونقل المنتوجات الطاقية.
وأكد الوزير في هذا السياق أن النمودج الجديد للحكامة في قطاع النفط والغاز، الذي يعتبر من بين المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للحكومة، سيمكن من وضع إطار تشريعي وتنظيمي ومؤسساتي يروم تشجيع الاستثمار في إطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من أجل إحداث بنيات تحتية جهوية للتخزين.