يتطلع المغاربة خلال سفرهم خارج المملكة أو أولئك المقيمين بالخارج إلى الاستفادة من حماية خاصة يوفرها لهم جواز سفرهم الأخضر، خاصة في ظل المشاكل التي قد تعترضهم مع سلطات المطارات بالبلدان الأجنبية.
فهل يوفر جواز السفر المغربي الحماية لحامله؟
مؤخرا انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين مغاربة عالقين في ليبيا، بعدما أوقفتهم السلطات الليبية باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، يطالبون فيه الملك محمد السادس بالتدخل لإعادتهم إلى البلاد.
نفس الحالة تكررت أيضا في الجارة الجنوبية للمغرب، موريتانيا، إذ كشف 7 مغاربة، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية قبل عام، عن عزلتهم قريبا من الحدود الموريتانية المالية، بعدما تخلت عنهم إحدى الشركات المغربية التي استقدمتهم للاشتغال هناك.
حماية ناقصة
وقال المحامي المغربي والخبير في القانون الدولي للهجرة، صبري الحو، إن جواز السفر المغربي “يوفر الحماية الدبلوماسية والقنصلية لحامله، أي المغاربة الذين يغادرون البلاد من أجل الدراسة أو السياحة وأيضا المغاربة المقيمين بالخارج”.
وربط الحو، قوة هذه الحماية التي يوفرها جواز السفر المغربي بتأثير وقوة الدولة المغربية على الصعيد الدولي، مضيفا: “لا يمكن طبعا أن نقارن الحماية التي يوفرها جواز السفر الأميركي أو الأوروبي بنظيره المغربي”.
وحسب الحو دائما فإن “توفير الحماية بمعناها الشامل لا يتحقق بالنسبة لحاملي جواز السفر المغربي”، إذ أن المراكز الدبلوماسية المغربية الموزعة بالخارج “يطغى على دورها العمل الإداري ويغيب عنها دور مواكبة ودعم المهاجرين المغاربة في المشاكل التي تعترضهعم في البلدان الأجنبية”.
خرق مزدوج
وحول إمكانية “خرق السلطات الدبلوماسية المغربية للقانون الدولي للهجرة في ظل عدم توفيرها الحماية لمواطنيها خارج البلاد”، أوضح المحامي المغربي أن “الدولة تنتهك أولا الدستور المغربي الذي أولى أهمية كبيرة للمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين، مخصصا لهم مواد عديدة في ديباجة الدستور”.
وأردف صبري الحو بالقول: “الأمر يتعلق بخرق مزدوج يقوم على انتهاك القانون الوطني ممثلا في الدستور المغربي، إلى جانب خرق القانون الدولي للهجرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
قصور دبلوماسي
أستاذ العلوم السياسية، محمد الغالي، اعتبر بدوره أن القدرة على حماية حاملي الجوازات المغربية “ترتبط بشكل وثيق مع قدرة الدولة على ممارسة سيادتها على الصعيد الخارجي”، وبالتالي فإن “حجم الحماية التي تتوفر لحاملي الجوزات الإسبانية أو الأمريكية أقوى من تلك التي تتوفر لمواطني دول العالم الثالث”.
وأقر المتحدث ذاته، بوجود “قصور” في تدخل الجهاز الدبلوماسي المغربي ممثلا في السفراء والقناصلة لحماية مغاربة العالم، مؤكدا أن “المشكل يتمثل في عدم توفر هؤلاء المسؤولين على الشخصية اللازمة لتجسيد سيادة الدولة في الخارج في إطار القانون الدولي”.
حدود التدخل
التدخل من أجل حماية المواطنين داخل نطاق جغرافي تحت سيادة دولة أخرى يخضع بحسب أستاذ العلاقات الدولية، خالد الشيات، لمحددات منصوص عليها في القانون الدولي، “بما يحفظ للدولة المستضيفة للشخص المعني سيادتها على أراضيها”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن التدخل وصل في بعض الحالات إلى “قرار بعض الدول إرسال فرق عسكرية من أجل حماية رعاياها في دول أخرى أقل قوة منها، رغم أن الأمر يتعارض مع القانون الدولي”.
وأضاف الشيات أنه “في المقابل لا تجد دول ضعيفة على المستوى الدولي من خيار سوى التفرج على مواطنيها مهما كانت حدة المشاكل التي تعترضهم”.