قررت النيابة العامة الاستجابة لطلب الشرطة القضائية بالناظور من أجل تمديد الحراسة النظرية في حق الموقوفين على خلفية احتجاجات شهدتها مدينة العروي يوم السبت المنصرم.
وتقرر تمديد الحراسة النظرية في حق الموقوفين الـ15 لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك لإتمام إنجاز المحاضر قبل تقديمهم للنيابة العامة من أجل اتخاذ القرار في حقهم.
وفي ذات السياق، أورد فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه تم نقل 15 موقوفا إلى مقر الدائرة الأمنية بالناظور، من بينهم 4 قاصرين، أوقفوا على خلفية مشاركتهم في احتجاج بالعروي يوم السبت المنصرم، واحتفظ بهم هناك طيلة يوم الأحد دون إنجاز أية محاضر ودون عرضهم على أنظار النيابة العامة، و”منع أفراد من عائلاتهم ومنتمين للجمعية من زيارتهم، علما أنهم وجدوا صعوبات كبيرة لتقديم ما يحتاجه المعتقلون من أكل وشرب وملبس”.
وتساءل فرع الجمعية في بلاغ له، عن الأسباب التي تجعل مسؤولي الأمن بالناظور يرفضون تسلم فطور للناشط سعيد قدوري و”يشترطون حصرا أن يتم اقتناء وجبة الفطور من أحد المطاعم القريبة من مفوضية الشرطة وبأثمان مبالغ فيها”.
وحمل فرع “AMDH” بالناضور كامل المسؤولية للقوات العمومية في “قمع وقفة مشروعة لحراك شعبي كانت كل أشكاله سلمية وراقية منذ عدة شهور وبالرغم من الإعلان عن رفع الشكل الاحتجاجي”، وأدان “ضرب حق الساكنة في الاحتجاج والتظاهر السلمي وإدخال العنف إلى احتجاجات معروفة بسلميتها، والاعتقالات العشوائية التي طالت العديد من النشطاء ومحاولة تلفيق تهم واهية لهم”.
وطالب الفرع الحقوقي بإطلاق سراح كافة المعتقلين الموقوفين على خلفية هذا التدخل، ومن بينهم عضو فرع الجمعية سعيد قدوري، وإبطال كافة المتابعات في حقهم، والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل الاستجابة لمطالب الساكنة العادلة والمشروعة، و”فتح تحقيق نزيه في نهج السلطات لأساليب قمعية مبالغ فيها ومحاسبة المسؤولين عنها في مواجهة الحق في الاحتجاج السلمي الذي تضمنه التشريعات المحلية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وكشف التنظيم أن الناشط سعيد قدوري، عضو فرع الناظور واللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تم توقيفه بأوامر من أحد العمداء بعد الإعلان عن رفع الاحتجاج بالعروي يوم السبت، وهو يمشي على الرصيف رفقة أحد رفاقه، موردا أن حملات التوقيفات طالت قاصرين وأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا أحد المرضى عقليا.