قبيل صدور دستور المغرب الجديد وبعده ظل النقاش حول الأدوار الجديدة الموكولة للمعارضة السياسية طاغيا، بيد أن التركيز على الدور الجديد للمعارضة تطور مع بدايات السجالات السياسية بين الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية والمعارضة البرلمانية التي يتزعمها حزب الأصالة والمعاصرة.
اليوم يستقيل رئيس الأصالة والمعاصرة رابطا جزءا من أسباب استقالته بأداء فريقه البرلماني، فهل يعني هذا أن المعارضة في مغرب دستور 2011 فشلت؟ وماذا عن المعارضة الأخرى التي تمارس خارج أسوار البرلمان؟ لماذا خفتت بعض أصواتها المعروفة والتي كانت تعارض النظام صراحة مثل جماعة العدل والإحسان؟ هل اختفت المعارضة في المغرب؟
معارضة الشعب
الكاتب الوطني لحزب النهج الديموقراطي مصطفى البراهمة، يوضح، من جهته، أن مشكل المعارضة يكمن فيما سماه “خطيئة أصل المعارضة بالمغرب”.
ولتفسير منظوره يرجع البراهمة إلى الوراء، وتحديدا إلى بدايات مغرب ما بعد الاستقلال، إذ يقول إن المشهد الحزبي المغربي كان يقوم على حزبين قويين هما حزب الشورى والاستقلال وحزب الاستقلال، وكان الصراع دائرا مع المؤسسة الملكية حول السلطة، لكن في سنة 1960 تم حسم الصراع لصالح النظام الذي اضطر إلى خلق أحزاب تمثله في الانتخابات، ما دام أنه يتبنى الديموقراطية التي تقتضي الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
ويضيف البراهمة، عاملا آخر مفسرا لما يعتبره إضعافا للحضور الحزبي: “هناك مشهد خلق الأحزاب الذي تكرر في مرات متعددة بدءا بحزب الدفاع عن المؤسسات الدستورية وصولا إلى حزب الأصالة والمعاصرة”.
ويردف المتحدث نفسه أن “غياب المعارضة بالمغرب سببه بنية الأحزاب، التي عوض أن تكون أحزابا تسعى للوصول إلى سلطة تحولت إلى أحزاب تقوم بتأطير المواطنين فقط وتشارك في الحكومة”.
“تحولت جميع الأحزاب بمختلف تلاوينها السياسية إلى أحزاب تخدم النظام المخزني وأصبحت تتسابق في هذا الاتجاه، ما جعلنا أمام شعب يمارس المعارضة بنفسه ويرفع مطالبه للملك مباشرة”، يزيد الكاتب الوطني لحزب النهج الديموقراطي.
البراهمة يسترسل في القول موضحا أن حزبه، إلى جانب فيديرالية اليسار الديموقراطي وجماعة العدل والإحسان، من يقومون بدور المعارضة الحقيقية بجانب الشارع، قبل أن يستطرد أنه ليس لهذه المعارضة بعد القوة الكافية لتأطير الشارع.
في الأغلبية.. أو المعارضة
من جانبه، يعتبر الأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، أن “الواقع يضع أصنافا مختلفة من المعارضات سواء من داخل النظام السياسي أو خارجه”.
“في اللحظة التي تحولنا نحو هيكلة المعارضة دستوريا لأول مرة من خلال الفصل العاشر، يمكن القول إن هذا التحول لم ينجح في فرز معارضة قوية، والعكس أن المعارضة التي لا تتوفر على حقوق ولا امتيازات هي من كانت فعالة”، يردف الشرقاوي.
ويقر الشرقاوي، أن المشهد السياسي المغربي يعرف أزمة معارضة، رغم الكم الهائل من الامتيازات الموفرة لها، سواء عبر الدعم المالي أو الهامش الإعلامي أو رئاسة اللجان الدائمة وغير الدائمة، وفقه.
“لكن على مستوى الأداء هناك تراجع كبير للمعارضة، على الأقل المعارضة التي تشتغل داخل المؤسسات الدستورية”، يضيف المتحدث نفسه.
ويرجع الباحث السياسي واقع المعارضة بالمغرب إلى “غياب الرؤية، فالمعارضة بالمغرب هي المكان الاضطراري لممارسة السياسة وليس اختيارا سياسيا، ما نتج عنه غياب التنسيق والقوة الاقتراحية وغياب الحلول من طرف المعارضة التي تحولت إلى مكان لمن لا يوجد في الأغلبية”.
الأغلبية تقوي المعارضة
أما الباحث السياسي، المهدي الإدريسي، فيرى أن تقييم عمل المعارضة في الفترة الحالية لا يستقيم بالنظر إلى أن وظيفة البرلمان بصفة عامة تأثرت بوضعية “البلوكاج” الحكومي.
ويزيد الإدريسي مفسرا: “لذلك كان العمل داخل قبة البرلمان مرتبكا وافتقد للتنسيق خاصة في ما يخص الأغلبية، بينما عمل المعارضة تأثر بشكل واضح بغياب عبد الإله بنكيران، الذي استطاع أن يوحد المعارضة في مواجهته، وغيابه أثر عليها وأظهرها ضعيفة”.
المتحدث نفسه يزيد قائلا، إن المعارضة تأثرت كذلك بوضعية الأحزاب التي تشكلها.
“فمثلا حزب الاستقلال ما زال لم يحسم بعد في موقفه رغم وجوده في المعارضة، ما جعل حزب الأصالة والمعاصرة يظهر وحيدا على رأس الأحزاب المعارضة، كما أنه في بعض الأحيان تلعب الأغلبية دور المعارضة، ما يؤكد أن هذه المرحلة هي مرحلة التيه في العمل البرلماني”، يردف الإدريسي.