اوردت جريدة “اخبار اليوم” خبرا يتعلق بقيام وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بابلاغ شفويا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بقرار مغادرته الحكومة، خلال أجل قريب، قد يكون أقصاه بداية الدخول السياسي في أكتوبر المقبل.
ولم ينف الرميد هذا الخبر لـ”أخبار اليوم”، وقال في اتصال معه “ما دمتم تطرحون سؤالا من هذا النوع، فإني أعبّر أولا عن دعمي الكامل للأخ سعد الدين العثماني ولحكومته، كجميع الغيورين على استقرار بلادنا ونموها، أما الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمها فذلك مجرد تفصيل”، وأردف الرميد قائلا: “المهم عندي هو أن يقوم المسؤول بواجبه مادام مسؤولا، وإذا رأى ألا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية، فجدير به المغادرة. وبالنسبة إليّ فأنا اليوم وزير دولة، أتحمل مسؤوليتي بما يُرضي ضميري، أما ما يمكن أن يقع غدا فعلمه عند الله تعالى”.
ويبدو أن الرميد لم يطرح الموضوع بعد، على قيادة حزبه بشكل رسمي، حيث إن أغلب أعضاء الأمانة العامة يوجدون في عطلة، هذا، وعلمت “أخبار اليوم” كذلك أن الأمين العام للحزب، عبدالإله بنكيران، “لا علم له بالأمر”، حتى زوال يوم أمس