سبق لجريدة “مشاهد”، أن تناولت في عــدة مقالات تجاوزات السيـــدة النافذة “ف.ز العلــوي” وصولاتها بكل الادارات العمومــية و المؤسسـات المـالية و القضائيــة بكــل مــن أكادير و الرباط و الدار البيضاء وذلك لفائدة المستثمر اليهودي “ا/ وح” و شريكهما التونسي الجنسية م.معز.
وبعد كل مانشر بهذا الخصوص لم يجد في الحد من نشاط هذا الثالوث الذي لازال مستمرا إلى الآن.
فبعدما استطاعت السيدة النافذة من الحصول على اعفاءات ضريبية بذمة المستثمر تقدر بعشرات الملايير من السنتيمات، لازالت الادارة الضريبية بأكادير عاجزة عن استيفاء دين بذمة ذلك المستثمر يقدر بتسعة ملايين درهم، سحب وفاء له شيكا بنكيا لفائدة قباضة حي الداخلة بأكادير تبين عند تقديم للاستخلاص أنه بدون رصيد ولازالت الادارة الضريبة ممسكة عن سلوك المساطر القانونية بشأنه بالرغم من طابع الجرمي الذي يكتسبه ذلك الفعل.
وكذلك بعد أن استطاعت بنفوذها أن تحصل لفائدة المستثمر المذكور على قرض في إطار اتفاقية والتعاون والشراكة المبرمة بين المجموعة المهنية للابناك المغربية وبنك المغرب و الصندوق المركزي للضمان في إطار الدعم المالي للمؤسسات السياحية قدرت قيمة القرض بثلاثين مليون درهم تسلمت مقابله عمولة بثمانية ملايين درهم، تتوفر الجريدة على نسخة من التحويل البنكي المنجز لفائدة السيدة النافذة من حساب شركة بير الصحراء بحسابها البنكي الكائن لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية بأكادير ، فقد استطاعت أيضا وبنفوذها المشبوه على الحصول على تمويل بنكي من بنك العمل لشراء عقار في قلب مدينة أكادير جوار مسجد لبنان في ملكية شركة تدعى جولات الصحراء أسسها المقاوم المعروف المرحوم ح.ب ميوحل إلى جانب مساهمين آخرين منهم المستثمر اليهودي وزوجته وشركاء آخرون.
وقد استطاع المستثمر المذكور أن يصدر بصفته رئيسا للمجلس الاداري للشركة المذكور توكيلا للتونسي الجنسية م.م صلاحية تفويت عقار الشركة المسمى ” عمران 16 ” دي الرسم العقاري 65208/09 ، وبمقتضى ذلك التوكيل يقوم الوكيل المذكور بتفويت العقار إلى المستثمر “إس/ أوح” بثمن قدره 2 مليون درهم ، هذا الاخير بعد نقل ملكية العقار في اسمه سيقوم من جديد بتفويته إلى شركة تدعى – لابراف العقارية – ذات الشريك الوحيد الذي ليس في النهاية إلا التونسي الجنسية ، ذلك البيع الذي تم بثمن قدرة سبعة ملايين درهم تم تحويلها كليا من طرف بنك العمل بمقتضى عقد قرض مشفوع برهن رسمي على العقار تتوفر الجريدة على نسخة منه ، هذا علما بأن السيدة النافدة استفادت من تحويل أسهم شركة لابراف بمقتضى تفويت من التونسي م.م وذلك كعمولة لها على تدخلاتها لدى بنك العمل ، هذا الاخير بعدما تبين له أن العملية مشبوهة من حيث طريقة تمريرها قرر فسخ لعقد القرض مطالب باسترجاع قيمة المبالغ المخرج عنها بين يدي الموثق الكائن مكتبه بمدينة المحمدية و المقدرة قيمتها بمبلغ خمسة ملايين وأربعمائة الف درهم .
وعلى ذكر مدينة المحمدية، وعلاقة بما نشرته الصحف حول شبكات النصب التي تعتمد على قربها من القصر ، فيبدو أن هذه المدينة أصبحت مركز أعمال لهذه الشبكة التي تنشط على أعلى المستويات.
و بالرغم من أن السلطات الأمنية والقضائية بمدينة المحمدية قد استطاعت أن تكشف بعض عناصر تلك الشبكة و تتمكن من وضع حد لنشاطها إلا أنه يبدو أن تلك السلطات بمدينة أكادير عاجزة الآن عن الاستماع إلى السيدة النافذة وشركائها المستثمر اليهودي و التونسي بالرغم من الشكايات المرفوعة إلى النيابة العامة من سنة 2016 و المسجلة تحت الرقم 6971/2016- 1090/2017- 2100/2017 و التي وجهت إلى الشرطة قصد البحث، إلا أن هذه الاخيرة لم تتمكن من الاستماع إلى الأطراف المشتكى بها بالرغم من العديد من الاستدعاءات الموجهة اليهم من طرفها و التي لا يمتثلون لها بالكل الشيء الذي يعيد طرح سؤال النجاعة الأمنية والقضائية العاصمة سوس.
