قال علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إن حكومة العثماني “لم تتحمل مسؤوليتها الكاملة حسب ما ينص عليه دستور 2011 في تدبير الشأن العام، خاصة في معالجة احتقان الحسيمة الذي طال لمدة عشرة أشهر، ولا ندري إلى أي حد سيستمر”.
وأورد القيادي اليساري أن استمرار التوتر في مختلف جهات وأقاليم المملكة ستكون له انعكاسات سلبية على أمن واستقرار البلاد بصفة عامة، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها أو تقديم الاستقالة كما جاء في الخطاب الملكي الأخير.
وقال بوطوالة إنه “رغم كل ما يُمكن أن يقال عن صلاحيات الحكومة والمؤسسة الملكية في ملف الريف، إلا أن الحكومة لديها صلاحيات، وما قامت به يبقى هزيلاً وضعيفاَ، بل وغير ذي جدوى”، كما اتهم أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة بـ”التواطؤ والحياد عن دورها المجتمعي الحقيقي”.
واعتبرت الفيدرالية في رسالتها أن “حراك الريف أرید له أن یتخذ أبعاداً أكبر من إطاره الحقیقي، باعتباره ملفا مشروعاً بمطالب اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة، عبر التخوین وإطلاق الاتھامات وشیطنة الحراك السلمي، لتألیب الرأي العام ضده، وشرعنة اعتماد الأسالیب البائدة والارتكان إلى المقاربة الأمنیة القمعیة”.
واستنكرت الأحزاب اليسارية حملة الاعتقالات التي طالت العديد من النشطاء، قائلة: “إن ما تلقاه المعتقلون من إھانة وعنف لفظي وجسدي ونفسي، ومن ظلم كبیر لھم ولأھالیھم، سواء عند الاعتقال أو خلال الحراسة النظریة، يذكرنا بأحلك الحقب من تاریخ المغرب المعاصر”، وزادت: “نطلب منكم التدخل من أجل وضع حد لھذه الأوضاع المأساویة التي یتابعھا الرأي العام الوطني والدولي ببالغ الاھتمام؛ وذلك بالعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلین، ورد الاعتبار لھم وجبر ضرر العائلات والمنطقة بكاملھا، والتصدي لمظاھر الفساد والریع”.
وفي الصدد ذاته دعا التحالف الحزبي الحكومة إلى مراجعة مقاربتھا “التي یجب أن تتمحور حول المواطن بضمان أمنه وسلامته وحمایة ممتلكاته وصیانة حقوقه وتحقیق رفاھه، والتفاعل مع تعبیراته السلمیة بحكمة وتبصر، لكي یتم تجنیب المواطنات والمواطنین سیطرة الشعور بالإحباط والمھانة والمذلة، والنفور من الدولة وأجھزتھا ومؤسساتھا”.