قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، يوم 15 غشت الجاري، بإلغاء الأمر الاستعجالي لإدارية أكادير والقاضي بالسماح لمنظمي أحد المعارض بالحي المحمدي بثبيت آليات الألعاب الترفيهية داخل المعرض، وقال الحكم إن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير لايمكن له أن يحل محل رئيس المجلس الجماعي لأكادير بمنح الرخص.
وقال بلاغ لجماعة أكادير بالمناسبة، إن المجلس الجماعي بادر إلى مراسلة السلطات المحلية لإيقاف أنشطة المعرض لكونه يشتغل خارج القانون.
وأكد البلاغ الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن الجمعية التي تنظم المعرض بالحي المحمدي حاولت تغليف طلبها بمجانية العروض والخدمات المقدمة للجمهور، والحال أن الجمعية-يضيف البلاغ- سعت إلى التغليط بممارسة أعمال تجارية بطرق مشبوهة وملتوية، كما أقدمت على استخلاص وجباية مبالغ مالية بدون وجه حق.