وطنيات

المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية .. إجراءات تقشفية في ميزانية 2018

شددت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2018 الموجهة إلى الوزراء على ضرورة التدبير الناجع للموارد المتاحة، وترشيد النفقات، وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة.
وانطلقت المذكرة التي وجهها سعد الدين العثماني إلى فريقه الحكومي، من التشخيص الملكي في خطاب العرش، الذي أكد أن من بين مشاكل المغرب ضعف الإدارة العمومية من حيث الحكامة ومستوى النجاعة وجودة الخدمات، ليدعو الوزراء إلى ضبط توقعات نفقات الموظفين والتعاون مع مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وتحديد سقفها.
وحملت توجيهات رئيس الحكومة إجراءات تقشفية تؤكد على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية فيما هو ضروري، لضمان سير وجودة المرافق العمومية، مع استغلال الإمكانات المتاحة، من خلال اعتماد إعادة الانتشار مجاليا وقطاعيا.
ولمواجهة الإكراهات التي باتت تواجه المالية العمومية، بسبب الضغط الذي نتج عن اعتماد سياسة استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، بدا رئيس الحكومة أكثر عزما على الحد من المصاريف الزائدة في المعدات والنفقات المختلفة، إذ أكد على ضرورة ترشيد الإنفاق الخاص بالتسيير، وفاتورات الماء والكهرباء والهاتف، والتي بلغت خلال السنة الماضية، على عهد حكومة بنكيران 40 مليار سنتيم، والحد من التنقلات والأسفار التي تكلف الميزانية مبالغ مالية.
وشدد العثماني على تقليص النفقات المخصصة لشراء وتجهيز المقرات الإدارية وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، والاستقبالات في الفنادق، مع حصر الالتزامات في حدود الاعتمادات المقترحة برسم مشروع قانون المالية.
ولم يستثن رئيس الحكومة، في إطار إرساء مبادئ الحكامة الجيدة، دعوة الوزراء إلى ترشيد استعمال سيارات الدولة، والتي تكلف سنويا ميزانية الدولة مبالغ كبيرة، سبق أن حددها سلفه عبد الإله بنكيران، في آخر ولايته، في أزيد من 130 مليار سنتيم، بين اقتناء سيارات جديدة ومصاريف الصيانة والتأمين وكلفة الوقود.
وتبقى هذه الإجراءات في نظر المتتبعين إجراءات عادية اعتاد رؤساء الحكومات السابقة تضمينها في المذكرات التأطيرية للقوانين المالية، لكن ما لم يجرؤ العثماني على ذكره في إطار تنزيل الحكامة، هو ملف محاربة الفساد والتملص الضريبي الذي يحرم ميزانية الدولة من ملايير الدراهم سنويا، واستمرار مظاهر الريع والامتيازات التي يستفيد منها الوزراء وكبار مسؤولي الدول.
وتواجه الحكومة صعوبات مالية في إعداد القانون المالي المقبل، بسبب السياق الوطني والدولي الذي يتسم بضغط المطالب الاجتماعية الملحة، وفي مقدمتها التشغيل، وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية في الصحة والسكن والتعليم خاصة في المناطق التي تعرف خصاصا كبيرا، بالإضافة إلى الثقل الذي باتت تشكله المديونية على الميزانية العمومية، وتقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي تؤثر سلبا على الاستثمارات الأجنبية، وتفاقم عجز الميزان التجاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *