أفاد الديوان الوطني الجزائري للإحصائيات بأن معدل التضخم على أساس سنوي بالبلاد ما يزال يسجل مستويات مرتفعة، حيث بلغت نسبته 6,1 في المائة عند متم يوليوز 2017.
ونقلت الصحافة الجزائرية عن الديوان الوطني للإحصائيات قوله إن معدل التضخم على أساس سنوي ارتفع في شهر يوليوز الماضي إلى 6,1 في المائة، مقابل 5,5 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويمثل معدل التضخم على أساس سنوي إلى غاية نهاية شهر يوليوز 2017 تطور مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرا تمتد من غشت 2016 إلى يوليوز 2017 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين غشت 2015 ويوليوز 2016.
وبخصوص التطور على مدى شهر للأسعار عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2017 مقارنة بشهر يونيو 2017، فقد بلغ ناقص 4ر1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالمتغيرات الشهرية وبحسب نوع المنتوج، فقد سجلت أسعار السلع الغذائية انخفاضا بنسبة 3ر3 في المائة مدفوعة، على الخصوص، بهبوط أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.
وفي المقابل، سجلت ارتفاعات في أسعار اللحوم البيضاء (زائد 0ر4 في المائة) والخضر (زائد 7ر5 في المائة)، والمنتجات الغذائية الصناعية (8ر0 في المائة)،و المنتجات المصنعة (زائد 2ر0 في المائة).
وحسب مجموعة السلع والخدمات، فقد سجلت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 2ر0 في المائة، فيما زادت أسعار الأثاث والمفروشات المنزلية بنسبة 1ر0 في المائة.
وبعدما سجلت سنتا 2013 و2014 انخفاضا في معدل التضخم، عاد هذا الأخير للارتفاع ليبلغ 6,4 في المائة سنة 2016 مقابل 4,8 في المائة سنة 2015 في الوقت الذي راهن فيه قانونا المالية لهاتين السنتين على ارتفاع نسبته 4 في المائة كحد أقصى.
وتجدر الإشارة إلى أن تفاقم معدلات التضخم يأتي في سياق مطبوع بأزمة مالية، نجمت عن الانخفاض الكبير في أسعار النفط منذ سنة 2014. كما ساهمت التدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017 في ارتفاع الأسعار بالموازاة مع الزيادة في الرسوم والضريبة على القيمة المضافة التي شملت العديد من المنتجات، وكذا المحروقات.
وكان صندوق النقد الدولي دعا البنك المركزي الجزائري إلى توخي الحذر إزاء الانعكاسات السلبية لارتفاع معدلات التضخم، وأن يبقى مستعدا لرفع سعر الفائدة الرئيسي عند الحاجة.