يبدو أن توجيهات وزير الداخلية، بخصوص ردع ظاهرة اغتناء شلة من المسؤولين على حساب تطبيق قانون التعمير، لاصدى لها بإقليم اشتوكة أيت باها، فبالرغم من العديد من الكتابات التي نشرتها “مشاهد” على أمل أن تباشر لجنة التفتيش المكلفة بالتعمير، التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحقيقاتها مع رجال السلطة وأعوانهم، بخصوص استفحال البناء العشوائي، إلا أن لسان حال مسؤولي السلطة بهذا الاقليم هو “كتبوا حتى تعياو” متجاهلين الانصات لنبض الشارع الذي أدى إلى أحداث مأساوية في مناطق مجاورة!
وذكرت فعاليات محلية، أن مسؤولية السلطات المحلية ثابتة، في زحف الاسمنت على المنطقة، في غفلة من الظوابط المهمول بها في قانون التعمير، بتواطؤ مفضوح لعناصر السلطة المحلية، الشيء الذي يستدعي تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بعد افتضاح أمر ما يسمى ب”لجنة اليقضة” بالعمالة الذي تعاقب على رأسها سلطويون لهم ماضي أسود في تدبير الشأن العام.
وبمنطقة أيت اعميرة، وأساسا بدواوير “السوالم” “غزالة” و “تودلي” كصورة مصغرة للواقع العام بالمنطقة، أضافت مصادر الجريدة، أن استفحال البناء العشوائي وتناسل البنايات العشوائية بالمنطقة المذكورة يقف خلفها ممثلو السلطة المحلية وأعوانها، الذين يعمدون إلى غض الطرف عن إنجاز البنايات التي تجري في جنح الظلام وبسرعة قياسية تتجاوز كل مقاييس البناء والتعمير المعمول بها.
