تصادف كل من يطالع منشورا للحزب الأحمر النرويجي عبارة كتبت باللغة العربية “من أجل التضامن والعدالة، انتخب الحزب الأحمر”، إيدانا بتواصل مباشر مع الجالية الناطقة بلغة الضاد في هذا البلد الإسكندنافي.
ويحاول أعضاء ومتعاطفو الحزب شرح توجهاته وبرنامجه برسم الانتخابات التشريعية ليوم 11 شتنبر الجاري، مع توزيع منشورات حررت باللغة العربية في التجمعات العربية، وفي الأحياء التي تقطنها نسبة مهمة من الأجانب العرب مثل مناطق “غرونلاند” و”توين” و”ستوفنير” في أوسلو.
ومن أجل مجتمع منفتح ومتضامن، يؤكد الحزب وبلغة عربية سليمة أنه من الضروري “احترام ورعاية اللاجئين وطالبي اللجوء”، داعيا إلى وجوب أن “تتاح لكل شخص فرصة بدء العمل بأسرع وقت ممكن لأن العمل هو أفضل وسيلة لتصبح جزءا من المجتمع”.
والحزب الأحمر ليس استثناء في اعتماد هذه الوسيلة التواصلية لاستقطاب الناخبين الناطقين بالعربية، فقد اعتمدت أحزاب أخرى منشورات باللغة العربية، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو ضمن مطبوعاتها الدعائية الشارحة لبعض توجهاتها الانتخابية.
وقد حرر أغلب هذه المنشورات أو ترجمها من النرويجية إلى اللغة العربية أعضاء عرب أو نرويجيون سبق لهم زيارة بلدان عربية، وذلك للاقتراب أكثر من عقلية ونفسية المواطن المنحدر من أصول العربية.
ويرى عبد الله الصبيح، العضو العربي ببلدية أوسلو عن حزب العمال المعارض، أن هذه الوسيلة الدعائية تهدف إلى حث الناخبين العرب على المشاركة أكثر في العملية الانتخابية ليوم 11 شتنبر الجاري.
وأكد عبد الله الصبيح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من الأهمية بمكان للمواطن النرويجي من أصول عربية استعمال حقه في التصويت، وبالتالي ترتيب مكانة للعرب في المشهد السياسي بهذا البلد الاسكندنافي.
وأشار إلى أنه رغم كون بعض المنشورات مترجمة عن المحتوى الدعائي باللغة النرويجية، إلا أنها خطوة أساسية للانفتاح على الجالية العربية بغية إشراكها في الانتخابات واستمالتها نحو التصويت لهذا الطرف أو ذاك.
ولا يقتصر الأمر على المنشورات بل تنظم تجمعات تحضر فيها العربية بتدخلات لمنحدرين من المنطقة العربية، خاصة في تظاهرات ينشطها مرشحون أو ناخبون عرب.
كما تم إشراك اللغة العربية ضمن لافتات علقت في العديد من شوارع المدن كتبت بلغات عديدة، تدعو إلى ممارسة حق التصويت يوم اختيار ممثلي الشعب النرويجي في المؤسسة التشريعية.
ويعد استعمال اللغة العربية في مرحلة الحملة الانتخابية تقليدا دأبت عليه الأحزاب السياسية النرويجية قبل عشر سنوات، بفعل ارتفاع عدد الأجانب.
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن الأجانب يشكلون نحو 16.8 في المائة من سكان النرويج البالغ عددهم أكثر من خمسة ملايين نسمة، مما يجعلهم محل اهتمام بالغ من قبل الأحزاب السياسية الراغبة في كسب أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
ومما يؤكد على تجسيد هذا الاهتمام ترشيح أغلب الأحزاب السياسية لنرويجيين من أصل أجنبي ضمن لوائحها الانتخابية، مثل الباكستاني مدسار كابور (حزب المحافظين) ومواطنه عابد رجا (الحزب الليبرالي) المساند للائتلاف الحكومي اليميني الحالي.
كما تم وضع هادية طاجيك، التي تعتبر أول مسلمة تتقلد منصبا وزاريا (وزارة الثقافة سنة 2012)، ثانية ضمن لائحة حزب العمال النرويجي المعارض في العاصمة أوسلو التي يقودها رئيس الحزب، يوناس كاهن ستورا، مما يرفع من حظوظها للعودة مجددا إلى البرلمان.
وهناك جالية عربية مهمة تعيش في هذا البلد الاسكندنافي، تقدر بعشرات الآلاف لها وزنها من حيث ترجيح كفة الأحزاب المتنافسة، إذ راهنت عليها التشكيلات السياسية، باستثناء الشعبوية أو المعادية للمهاجرين، لكي تحسن ترتيبها في المشهد السياسي.
ولكي تكتمل حكاية اللغة تم ترشيح بعض العرب من النرويجيين للانتخابات التشريعية خاصة في مدينة أوسلو التي تعرف أكبر تجمع للنرويجيين المنحدرين من البلدان العربية، ضمنهم العراقية زينب السامرائي، حيث تتوفر على حظوظ للظفر بمقعد في برلمان البلاد لكونها جاءت سادسة في ترتيب لائحة حزب العمال بالعاصمة.
ولم يسبق لأي عربي أن شغل عضوية البرلمان النرويجي، إلا أن هناك رهانا لكي يمثلهم المرشحون الذين يوجدون في لوائح متقدمة في مختلف الدوائر.
وتعتبر الانتخابات المقبلة، التي تعرف تنافسا حادا بين التكتل اليميني بزعامة إيرنا سولبيرغ، رئيسة الوزراء (حزب المحافظين)، وجناح اليسار بزعامة يوناس كاهن ستورا (حزب العمال)، مؤشرا على نجاح أو فشل الحكومة الحالية التي تسير الشأن العام منذ سنة 2013 ضمن حكومة أقلية.