في أوّل رد من الحكومة على تقرير هيومن رايتس ووتش الذي طالب الملك محمد السادس بالضغط لإجراء تحقيق في مزاعم بتعذيب نشطاء الريف، قال الناطق الرسمي ، مصطفى الخلفي، إن التقرير “يفتقد للدقة والموضوعية، وإن المغرب دولة مؤسسات ولا أحد يتدخل في القضاء”، معربا عن استغراب الحكومة من “عدم تعامل منظمة تدعو للديمقراطية مع المغرب كدولة مؤسسات”.
وقال الخلفي إن الحكومة تعد تقريرا أكثر تفصيلا للرد على التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، مشيرا إلى أن الحكومة من جهتها، أطلقت حوارا مباشرا مع الهيئات الحقوقية التي أطلقت مبادرات حول مزاعم التعذيب.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت تقريرا بداية هذا الأسبوع، جاء فيه أن “إشادة الملك اللامشروطة بقوات الأمن، رغم الادعاءات ضدها، ستؤدي فقط إلى تكريس الاعتقاد بأن من يسيء إلى المحتجزين لن يواجه أي عواقب”، متحدثة عن أن خطاب العرش الذي ألقاه الملك “تجاهل تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة”.