صرح الناطق باسم الحكومة الموريتانية لوكالة فرانس برس أن نواكشوط منعت ناشطين أميركيين مناهضين للعبودية من دخول أراضيها لكونهم كانوا يريدون العمل وفق برنامج “مخالف للقوانين الموريتانية”.
وقال وزير الثقافة الموريتانية الناطق باسم الحكومة محمد اليمين ولد الشيخ “أبلغنا السفارة الأميركية التي نقلت إلينا برنامج هذا الوفد بأننا لن نمنحه تأشيرة دخول بسبب برنامجه الذي نعتبره مخالفا للقوانين الموريتانية”. وأضاف ولد الشيخ أن “هذا البرنامج لم يتم الاتفاق عليه مع السلطات الموريتانية كما يجري عادة ولا يتضمن إلا لقاءات مع أطراف محددة تعمل وفق أجندة خاصة”.
تجدر الإشارة إلى أن العبودية ألغيت رسميا في موريتانيا في عام1981، لكنها لا زالت تمارس على نطاق واسع.
وقال وزير الثقافة إن “برنامج العبودية يعني كل الموريتانيين الذين يجب إشراكهم في النقاش المرتبط به، لأن قوانيننا ترفض الانقسام المجتمعي والإثني وتؤكد على الوحدة ومتانة العلاقات بين كل المجموعات الوطنية، لذلك رفضنا استقبال هذا الوفد”. وتابع أن “العديد من المنظمات الأميركية الأخرى لحقوق الإنسان بينها بعثات من وزارة الخارجية، زارت موريتانيا ولقيت استقبالا لائقا”.
وعبّر السفير الأميركي في موريتانيا لاري اندرو عن استغرابه من قرار الخارجية الموريتانية، وقال اندرو خلال لقاء مع ناشطين في نواكشوط: “لا أفهم أسباب هذا الرفض لدخول وفد كان يريد أولا الاجتماع بالسلطات والبحث معها في قضية العبودية، إلى الأراضي الموريتانية”.
وكان يفترض أن يزور الناشطون الأميركيون موريتانيا من 8 إلى 15 شتنبر في إطار رحلة نظمها معهد لإلغاء العبودية يتخذ من شيكاغو مقرا له وحركة “قوس قزح” التي يقودها القس جيسي جاكسون أحد أبرز قادة السود في الولايات المتحدة.
كما كان مقررا أن يلتقي الوفد مسؤولين موريتانيين ومن سفارة الولايات المتحدة في نواكشوط وممثلين عن المجتمع المدني الموريتاني.
وتدين المنظمات غير الحكومية بشدة استمرار ممارسات مرتبطة بالعبودية في موريتانيا. وتحس الوضع منذ غشت 2015 مع تبني قانون جديد يعتبر العبودية “جريمة ضد الانسانية” يعاقب عليها بالسجن لمدة يمكنها أن تصل إلى عشرين عاما، مقابل بين خمس وعشر سنوات في الماضي.