تجمع عدد من النشطاء الأمازيغ والحقوقيين في الرباط أمس الخميس، أمام السفارة الإسبانية، تنديدا بترحيل مرتقب لناشطين أمازيغيين من إسبانيا في اتجاه الجزائر، بعد تداول أنباء عن موافقة إسبانيا على طلب وجهته إليها السلطات الجزائرية يقضي بتسليم خضير سكوتي 45 عاما وصلاح عبونة 36 عاما ، المنحدرين من منطقة مزاب الأمازيغية بالجزائر.
وكانت وسائل إعلام إسبانية قد نقلت أن مجلس الوزراء وافق على تسلم الناشطين إلى الجزائر، وقد كان الاثنان ينشطان في حركة الحكم الذاتي لمزاب، ودخلا بداية يوليوز الماضي مدينة مليلية بحثا عن لجوء سياسي، بعد لجوء مماثل حصلا عليه في المغرب من لدن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين شهر نوفمبر2015.
ووفق ما نقله المحامي الجزائري، صلاح دبوز، فإن الجزائر تتهم الناشطين بتنفيذ عمليات إرهابية، متحدثا على حسابه على فيسبوك أن المطالبة بتسليمها جاءت على أساس أنهما إرهابيين خطيرين، وأن الطلب الجزائري جاء بناءً على الاتفاقيات الدولية لمحاربة الإرهاب، متحدثا عن أن الناشطين كانا يناضلان سلميا، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام جزائرية أن التهمة الموجهة إلى الاثنين هي الدعوة إلى العنف ضد قوات الأمن.
وكان التجمع العالمي الأمازيغي قد دعا لهذه الوقفة، إذ طالب السلطات الاسبانية بتمتيع الناشطين بصفة لاجئين سياسيين بدل تسليمها إلى الجزائر “مع ما يشكله ذلك من خطر على حياتهما”، وقال التجمع إن مذكرة التوقيف الجزائرية ليست سوى “استمرارا لمسلسل الاعتقالات والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها النشطاء الأمازيغ بالجزائر”.
وأشار رشيد راخا إلى أن الناشطين غادرا المغرب بعد انتشار إشاعات من لدن مصادر غير موثوقة حول إمكانية تسليمهما إلى الجزائر، بيدَ أنهما سقطا فيما يخشيانه بعد إلقاء الأمن الإسباني القبض عليهما حال دخولهما مليلية عكس ما كان عليه الحال بالمغرب، وأضاف راخا أن سبب ملاحقة الناشطين يعود إلى دفاعها عن الأقلية الإباضية الأمازيغية في الجزائر، وتواصلهما الدائم مع المنظمات الحقوقية الدولية حول “انتهاكات” حقوق سكان مزاب.
وعبّر راخا ، عن تفاؤله بانتصار القضاء الإسباني للناشطين والحكم بتمكينهما من الإقامة في اسبانيا في مواجهة الاتهامات الجزائرية، مبرزا أن ناشطي هذه الأقلية يعانون من جهتين، الأولى “تضييقا” من السلطات الجزائرية، والثانية “تهديد الجماعات الجهادية التي تحرّض ضدهم”.