من المنتظر أن يمثل مواطن بحي تدارت أنزا بأكادير رفقة قائد القيادة، أمام الغرفة الجنحية بإبتدائية أكادير، يوم الإثنين المقبل، المصادف ل18 سبتمبر الجاري.
وتعود تفاصيل الملف، إلى إقدام القائد على تنفيذ هجوم على مسكن أحد المواطنين (ج/ح )، الكائن بحي رياض تدارت، المملوك لصهره (م/ع )، بذريعة إفراغه من مسكنه، مع العلم أن قرار المسؤول السلطوي غير مؤسس على أي سند قانوني، ومخالف للإجراءات المسطرية الواجبة الاتباع في هذا المضمار.
وأوضح ضحية إعتداء القائد في تصريح مسجل لفائدة “مشاهد”، أن السلطوي المذكور، في خطوة منه للهروب إلى الأمام سارع إلى استغلال منصبه الوظيفي في فبركة شكاية كيدية بمسوغ ” إهانة موظف عمومي”.
وتعليقا على ذلك، أفاد مسؤول حقوقي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، أنه في انتظار استكمال معطيات الملف، فإن الموقف المبدئي للجمعية هو أن بعض منحرفي السلطة، تستدعي وضعتهم الإسراع إلى فرملتها وأن تجاوزاتهم ستخلف نتائج كارثية تعتبر بلادنا في غنى عنها إذا استوعب مسؤولي السلطات الإقليمية والمركزية خطورتها”.
وأضاف المسؤول الحقوقي، في تصريح مقتضب لجريدة “مشاهد” أن “الفصل 263 من القانون الجنائي لا يجب إشهاره في وجه كل منتقد طريقة تصرف بعض المسؤولين؛ ولا يجب أن تبقى تهمة “إهانة موظف” التهمة الجاهزة لإذلال المواطنين وتركيعهم”.