فقد حزب التقدم والاشتراكية معقدا برلمانيا، وذلك بعدما قررت المحكمة الدستورية بالرباط، إسقاط المقعد البرلماني لعلي أمنيول عن الدائرة الانتخابية المحلية للمضيق الفنيدق.
وتبعا لذلك، أعلنت المحكمة الدستورية تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بينما رفضت إسقاط البرلماني محمد قروق عن حزب العدالة والتنمية بنفس الدائرة.
واستندت المحكمة في قرارها رقم 39/17، على ما جاء في عريضتين تقدم بهما كل من محمد أشبون وأحمد التهامي بصفتهما مرشحين عن دائرة المضيق الفنيدق في انتخابات 7 أكتوبر 2016، وذلك بعدما صدر في حق علي امنيول قرار العزل من مهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل بسبب “ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه”.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن “المطعون في انتخابه صدر في حقه قرار بالعزل من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي لمرتيل بمقتضى المرسوم رقم 2.14.960، لعدم احترام بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخروقات أخرى على النحو المبين في المرسوم المذكور، مما يعتبر معه فاقدا لأهلية الترشيح وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وأشار قرار “الدستورية” الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ينص على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.