اظهر مشروع اتفاقية تأهيل سوق الاحد باكادير ان الاطراف المساهمة في سوق الاحد هي كل من جماعة اكادير ب 60 مليون درهم وشركة العمران ومجلس جهة سوس ماسة ب ب40 مليون درهم لكل واحد منهما بالاضافة الى وزارة السكنى بمبلغ 20 درهم.
واشارت الاتفاقية المعروضة على مجلس جهة سوس ماسة للمصادقة في دورة اكتوبر ان الشركة المفوضة لها للاشراف على إنجاز التهيئة هي شركة العمران وليس المجلس الجماعي لاكادير على عكس ماتضمنه بلاغ هذا الاخير في شأن بداية الاشغال.
واظهرت الاتفاقية ان مساهمة الشركاء ستتم على دفعتين في السنة المالية 2018 و 2019 باستثناء بلدية أكادير التي خصصت مبلغ 20 مليون درهم برسم السنة 2017.
واظهرت هذه الوثيقة ان مشروع تهيئة سوق الاحد المدرج ضمن برنامج عمل الجماعة سيتم انجازه بشراكة مع مؤسسات منتخبة وعمومية اخرى على مدة 4 سنوات.
وفي هذا الاطار ، أكد أحد المهتمين بالشان المحلي ان اقدام المجلس الجماعي على افتتاح ورش ليست هي صاحبة المشروع المفوض مجانب للقانون، واشار أن بداية اشغال الانجار مرتبط بوجود اتفاقيات بين الشركاء مصادق عليها وان التصور العام للمشروع يجب ان يكون متكاملا لاستصدار التراخيص اللازمة. وتساءل ذات المصدر هل مشروع تهيئة السوق حصل على كافة التراخيص اللازمة لبدء مشروع كبير يتجاوز المعيقات التي واكبت المشروع السابق لتهيئة المركب التجاري سوق الاحد.
وكانت فعاليات مهنية بسوق الاحد قد استنكرت بداية اشغال التهيئة دون علم التجار، وفي غياب لاي يافطات تبين نوعية الاشغال ومدتها والشركة التي رست عليها صفقة الاشغال.