منوعات

عضو بمجلس الشورى السعودي: الفساد حدث في عهد الرسول

اعترضت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى السعودي على انتقادات عضو بالمجلس موجهة إلى وزارة العدل، تضمنت 80 ملاحظة، مؤكدة أن الفساد لا حدود له وقد حدث في عهد الرسول.

جدير بالذكر أن مقدم المذكرة عيسى الغيث، انتقد انقطاع وزارة العدل عن مكافحة فساد الصكوك وعدم الاستمرار في التطوير ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، بالإضافة إلى عدم استناد الوزارة إلى تقويم أدائها ومدى رضا المستفيدين من جهة مختصة محايدة، مع تذمر الرأي العام من أداء الوزارة خلال سنة التقرير.

وأكدت اللجنة أن الفساد يمكن أن يوجد في أي زمان أو مكان، بقولها: “إنه لو وجد فساد، فالفساد لا يعرف وقتا ولا مكانا، وقد حدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في قصص مشهورة متواترة”، مشيرة إلى أن ندرة القضايا في وزارة العدل دليل على حرصها في أعمالها.

وزادت اللجنة: “إن انتقاد الوزارة من الأمور المسلمة، فالقطاعات التي تتعامل مع المستفيدين وتقدم خدمة لهم لا تخلو من النقد، أو ربما احتجاج أو تذمر من ناحية التعامل مع هذا الجهاز، فكيف بالمحاكم وما يدور في أروقتها”.

هذا، ودافعت اللجنة الإسلامية بالمجلس عن وزارة العدل في ردها على مقدم المذكرة عيسى الغيث، مشيرة إلى أنه يجب عدم قياس رضا المستفيدين من المحاكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تلك المواقع تعج بالأسماء الوهمية التي لا حقيقة لها.

وبيّنت اللجنة الإسلامية ثبوت تلقي السعودية هجمات تدار من خارج البلاد، وتستهدف قطاعات الدولة، وتحاول الإساءة إليها وتشويه صورتها، فضلا عن محاولة بث روح الهزيمة والضجر بين أفراد المجتمع، وهو ما يجب التنبه إليه، بحسب ما أفادت اللجنة.

ومن المهم الإشارة إلى أن الغيث ذكر أن وزارة العدل كانت تنشط في مكافحة قوية لصكوك الفساد، التي بلغت قيمتها مئات البلايين من الريالات، ومساحتها مئات الملايين من الأمتار المربعة، بحسب المنشور خلال السنوات السابقة، ما عزز الأمن العقاري وحافظ على الممتلكات العامة للدولة، واسترد كثيرا منها لمشاريع الإسكان وأملاك الدولة، في حين أن هذه المسيرة في مكافحة فساد الصكوك العقارية توقفت خلال سنة التقرير في بداية عهد الوزير الجديد.

إلى ذلك، استنكرت اللجنة القضائية بالشورى تدخل الغيث في الأحكام القضائية، بعد إشارته إلى بعض الأحكام التي أثيرت في وسائل الإعلام الدولية والتقارير العالمية حول العدالة في الأحكام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *