نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن يكون التعذيب موجودا بشكل ممنهج، مؤكدا أنه صار من ممارسات الماضي التي قطع المغرب معها جملة وتفصيلا. في المقابل، شدد على وجود ممارسات غير ممنهجة تؤشر على استمرار التعذيب علما أنه “يضرب صميم الحقوق الأساسية، المتعلقة بالدرجة الأولى بالسلامة الجسدية”.
وقال الرميد الذي تحدث خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان أول أمس الثلاثاء بشراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب، “نحن بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود من أجل محاصرة هذه الظاهرة”.