أعلن رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، أمس الأربعاء، عن تقديم مقترح لفرض ضريبة على الثروة بمشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، ستمس نحو 10% من السكان.
وخلال حديثه أمام أعضاء مجلس الأمة ، كشف أويحيى، أن هذه الضريبة ستمس نحو 10% من الجزائريين فقط، في حين أن الـ90% المتبقية من السكان غير معنيين بها (ويبلغ عدد سكان الجزائر حاليا أكثر من 40 مليون نسمة)، دون تقديم تفاصيل عن نسبتها وكيفية تحصيلها.
وتحت ضغط الأزمة النفطية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، لجأت الجزائر إلى إقرار رسوم وضرائب جديدة ورفعت نسبا أخرى في قانون الموازنة العامة للبلاد للسنة الجارية.
وبحسب السلطات، فقدت البلاد أكثر من نصف دخلها من النقد الأجنبي، الذي هوى نزولا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.
وتوقع وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 97 مليار دولار بنهاية 2017.