قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المواطنين يريدون المشاركة في بلورة السياسات العمومية، وليس فقط التصويت في الانتخابات بين الفينة والأخرى.
وأكد اليزمي، ضمن اليوم الدراسي الذي احتضنه اليوم الخميس مجلس المستشارين حول “تحديات وآفاق الديمقراطية بالمغرب”، تخليدا لليوم العالمي للديمقراطية، أنه لو تم تطبيق الدستور منذ إقراره سنة 2011، لتوفر المغرب حاليا على 1600 فضاء للنقاش بين المنتخبين والمواطنين على كل المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه لو كان قد وقع ذلك لكان معتقلون حاليا (في إشارة إلى معتقلي حراك الريف) أعضاء بهذه المجالس ولعبّروا عن أرائهم من داخلها. وطالب بتسريع وتيرة خلق هذه الآليات للديمقراطية التشاركية في الشهور المقبلة.
وترافع اليزمي، أيضا من داخل الغرفة الثانية للبرلمان، حول الديمقراطية الاجتماعية من أجل تفادي الإقصاء، كما طالب بـ”ديمقراطية النوع التي لا توجد ديمقراطية سياسية بدونها”، والمتمثلة في قضية المساواة والمناصفة بين الجنسين.