بعد نقاش دام لساعات طويلة بين رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني وأعضاء من المعارضة امتد إلى حدود منتصف الليل، صوت أغلب أعضاء مجلس الجهة درعة تافيلالت خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة يوم الإثنين 02 أكتوبر الجاري برفض مشروع ميزانية 2018، بعدما التحق أعضاء من الأغلبية وبعضهم من نواب الرئيس بالمعارضة، حيث صوت بالرفض 24 عضوا وموافقة 17 عضوا. وشهدت الدورة العادية لشهر أكتوبر نقاشا حادا واتهامات أعضاء المعارضة للرئيس بالانفراد باتخاذ القرارات وعدم إشراك مكونات المجلس وهو ما نفاه الحبيب الشوباني.
وشمل جدول أعمال الدورة، الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة بين مجلس جهة درعة تافيلالت وكتابة الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية من أجل دعم المنح الجامعية بالجهة، حيث صادق الأعضاء الحاضرين بالإجماع على مقترح تعميم المنحة الجامعية على الطلبة المنحدرين من أقاليم جهة درعة تافيلالت.
وحرص أعضاء المعارضة في تدخلاتهم على الإشارة إلى أن التصويت برفض مشروع الميزانية مرتبط بما وصفوه بغياب المقاربة التشاركية للرئيس وعدم إشراكه لمكونات المجلس لتحديد الأولويات في تحديد المشاريع التنموية الضرورية والحاجيات الأساسية خاصة فيما يتعلق بأزمة الماء الصالح للشرب بإقليم زاكورة.
وتميزت الدورة بتغيير صريح في مواقف بعض الأعضاء وانتقاد بعضهم لطريقة تسيير الرئيس كما هو الشأن بالنسبة للمستشار عبد الرحمان الدريسي من ورزازات عن حزب الحركة الشعبية حيث طالب بتقييم شامل لجميع الإتفاقيات التي صوت عليها أعضاء المجلس في الدورات السابقة
وطالب الدريسي رئيس المجلس بتوضيح والكشف عن الجهات التي يتهمها بالمساهمة في توقيف عجلة التنمية بالجهة.
غير أن الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت نفى أن يكون قد قال بأن هناك جهات مسؤولة عن توقف المخطط الجهوي للتنمية، مؤكدا أن توقفه خارج عن إرادة الجهة.
وفي تصريح له ل”مشاهد” اعتبر الشوباني التصويت ضد مشروع الميزانية يسائل الأغلبية لأن بعض أعضائها صوتوا بالرفض، وستشكل فرصة لإعادة تقييم عمل الأغلبية من أجل صياغة ميثاق جديد والمحاسبة بناء على قواعد واضحة أو تقديرات خاضعة للإنطباعات أكثر من التعاقد.