في الجزائر تطرق موقع “كل شيء عن الجزائر” لارتفاع الضغط الضريبي الذي يثقل كاهل الجزائريين حيث أشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 “يتضمن مزيدا من الضرائب، في إطار سعي الحكومة إلى الحد من تبعات الأزمة المالية التي تزداد حدة مع تهاوي أسعار النفط”.
وقال الموقع إن “جيوب الجزائريين لن تسلم بسبب رفع سعر الوقود وبعض المواد الأخرى”، معتبرا أن رفع سعر الوقود “قد يتسبب في رفع العديد من الأسعار الأخرى على غرار النقل الذي يتأثر بشكل مباشر من هذه الزيادات، وكذا المواد الفلاحية التي تعتمد بشكل كبير على الوقود، حيث ستضيف هذه الزيادات أعباء على عاتق الفلاح يدفعها المستهلك”.
وأبرز الموقع أن الأمر يتعلق “بضرائب ورسوم سيدفع تكاليفها مباشرة المواطن بزيادات تمس جيبه، رغم أن الدولة تستبعد أي زيادات في الأجور بسبب الأزمة المالية، ما يعني الدفع بالجزائريين الى المزيد من التقشف في سنة 2018 التي يبدو أنها ستكون جد صعبة”.
ومن جهتها ذكرت صحيفة “الشروق” أن نواب المعارضة يعتبرون توجه الحكومة نحو اعتماد آلية التمويل غير التقليدي (طباعة الأوراق النقدية) لإخراج البلاد من الضائقة المالية “حلا وهميا”، سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وأكد العديد من النواب الجزائريين ضرورة القيام بإصلاحات مصرفية عبر إدخال مراجعات على الأنظمة الجبائية والمالية. وفي هذا السياق انتقد القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي وصفه بـ”المشكل الحقيقي”، لأن الحكومة لجأت إلى حل وهمي عوض اللجوء إلى حلول واقعية.
وقال النائب في حديثه لـ”الشروق” إن الأسباب التي دفعت بالجزائر إلى حالة الإفلاس عديدة منها تهريب العملة الصعبة، ومنح صفقات بالتراضي، وابتلاع الأموال العمومية بسبب غياب أجهزة الرقابة، مشيرا إلى أن الإجراء المتخذ بخصوص طبع النقود هو هروب نحو الأمام سيزيد من تفاقم الأزمة.