قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن الحكومة عازمة على تفعيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع ممثلي أرباب العمل لأنها تعتبره آلية أساسية لا غنى عنها وآلية ضرورية لتطوير التعاون بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأوضح رئيس الحكومة، الاثنين 9 أكتوبر 2017، بمناسبة انطلاق الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، بحضور ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وكذا وفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة مريم بمصالح، أن الحوار الاجتماعي هو السبيل لتحقيق السلم الاجتماعي وآلية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
كما أضاف العثماني أن الحكومة حريصة على تفعيل حوار اجتماعي مؤسس، باعتباره مبدأ ومنهجا مستمرا وأسلوبا للتعاون المشترك بين مختلف الأطراف، موضحا في الآن نفسه أن الحكومة جادة في إنجاح الحوار الاجتماعي وليس لها أي نية، كما يروج لهذا البعض، في اتخاذ الحوار وسيلة لربح الوقت أو للتهرب من الالتزامات.
من جانب آخر، لم يخف رئيس الحكومة الدور الجوهري الذي تضطلع به المركزيات النقابية بالقول “أننا نعول على النقابات في التعبير والدفاع عن تطلعات الشغيلة, في احترام متبادل، لأننا حريصون على تفعيل كل آليات الحوار سواء مركزيا أو قطاعي”.
وإذا كان تفعيل الحوار الاجتماعي وانتظام عقد اجتماعاته ليس وحده كافيا، فإن رئيس الحكومة يرى أن هناك بعض الشروط لابد من التحاور بشأنها وأن هناك بعض التحديات تستدعي تفكيرا جماعيا لخلق نوع من الموازنة بين التحديات.
وحث العثماني على ضرورة تبني العمل الجماعي وبناء علاقة قائمة على التفاهم بين مختلف الأطراف والاتفاق بشأن الالتزامات الممكن تنفيذها، مذكرا بالمرتكزات الكبرى لا بد من استحضارها لإنجاح أي حوار اجتماعي وهي المحافظة على تنافسية المقاولة الوطنية، وصون حقوق وحريات الشغيلة، ثم ضمان التوازنات والإمكانات المادية المتاحة، والاهتمام بالفئات الهشة والفقيرة والتي تحتاج إلى الاحترام والإنصات، وهي المستويات التي تحتاج حوارا مشتركا في أفق بلورة الحلول المشتركة.