توقعت وكالة “Standard & Poor’s” في تقريرها الأخير، بأن يبقي المغرب على قرار تحرير صرف “الدرهم”، مشيرة إلى أن السلطات المالية المغربية تنتظر فرصة مناسبة لبدء تطبيقه. وتوقعت الوكالة الدولية عدم حدوث أي تغييرات في سياسة تعويم الدرهم، لافتة إلى أن انخفاض إحتياطي الأجنبي لدى “البنك المركزي”، ساهم في إرجاء القرار، مشيرة إلى انخفاض تغطية الاحتياطي لحاجة البلاد من السلع الخارجية.
وصنفت الوكالة المتخصصة في الأبحاث والتصنيف الإئتماني، المملكة المغربية عند – BBB-/A-3 مع نظرة مستقرة، وكذلك بتصنيف BBB-/A-3 بالعملات المحلية والأجنبية الطويلة وقصيرة الأجل. وقالت الوكالة، إنها تتوقع استمرار السلطات المغربية في السعي إلى ضبط أوضاع الموازنة العامة، وإجراء مزيد من الإصلاحات لتعزيز النمو بالمملكة. وتوقعت “Standard & Poor’s”، أن يواصل المغرب تحسين التنويع الاقتصادي من خلال تطوير قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والطاقة المتجددة.
وأكدت وكالة ستاندرد اند بورز أن من المرجح أن يشهد هذا العام مزيدا من خفض التصنيفات الائتمانية السيادية للحكومات. وخُفضت تصنيفات الدول من قبل وكالات التصنيف الائتماني الكبيرة الثلاث – ستاندرد اند بورز وموديز وفيتش – بمعدل تجاوز المرة الواحدة أسبوعيا منذ مطلع 2014.
وأظهر التقرير الجديد من ستاندرد اند بورز أن لديها أكثر من 30 تصنيفا سياديا على قائمة “النظرة المستقبلية السلبية” مطلع الشهر الحالي، مقارنة مع ستة تصنيفات فقط، على قائمة التوقعات الإيجابية. وقالت ستاندرد اند بورز في مراجعة منتصف العام لقراراتها بشأن التصنيفات: “إن هذا التوزيع للنظرة المستقبلية ينبئ بأن خفض التصنيفات من المرجح أن يظل أعلى من رفعها على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة.” وكان عنوان هذا الجزء من التقرير “ترجيح المزيد من خفض التصنيفات هذا العام”. مشيرة أن التخفيض قد يطال شركات نفط كبرى، وأكدت الوكالة أن شركات النفط الكبيرة تواجه ضغوطا متزايدة على تصنيفاتها الائتمانية إذا ظلت أسعار الخام دون 50 دولارا للبرميل في المتوسط حتى نهاية 2018، ولم تعوض أثر ذلك عن طريق خفض التكاليف.
يشار إلى أن بنك المغرب أعلن مؤخرا أن صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب مافتئ يتراجع منذ شهور، حيث بلغ 223,4 مليار درهم في حدود 29 شتنبر 2017، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 10,3 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية من 28 شتنبر إلى 4 أكتوبر 2017، أن هذه الاحتياطات سجلت من أسبوع لآخر ارتفاعا بـ 0,4 في المائة. وأضاف البنك أنه، ضخ طيلة هذه الفترة ما مجموعه 57 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و4,5 مليار درهم تم منحها في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة. وتراجع المعدل البنكي من 2,28 إلى 2,26 في المائة، في حين انتقل حجم المبادلات من 4,1 إلى 3,4 مليار درهم، بحسب البنك المركزي. وكان بنك المغرب قد ضخ خلال طلب العروض ليوم 4 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق يوم 5 أكتوبر 2017) مبلغ 55 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.