ادى التراجع الكبير لحزب العدالة التنمية في الانتخابات البرلمانية الجزئية باكادير، والانتقادات التي وجهت ل “بيجيديي” المجلس البلدي، إلى اقدام مسيري البلدية على تليين مواقفهم اتجاه قضايا تدبير سوق الاحد.
وعقد المجلس الجماعي لاكادير لقاء تواصليا مع تجار السوق لتقديم المشروع الأولي المتعلق باعادة هيكلة هذا المركب التجاري. واكد الرئيس المالوكي في هذا اللقاء ان المشروع يروم تاهيل السوق وجنباته معتبرا أن التصور النهائي للمشروع لايمكن ان يتم انجازه الا بعد موافقة التجار بعد الانتقادات التي وجهت للمجلس قبل الانتخابات البرلمانية باطلاق اشغال التهيئة دون علم التجار، وأكد ايضا ان المجلس يفتح صفحة جديدة في التعامل مع الهيئات الممثلة للتجار لتجاوز كافة الاشكالات التي طبعت علاقة التجار بالبلدية في السنتين الاخيرتين.
وبالمقابل، جاءت كلمة بن فقيه نائب الرئيس المكلف بالسوق في نفس الاتجاه مؤكدا ان المجلس لن يقوم باي خطوة داخل السوق دون علم التجار وحملت كلمته اشارات لتجاوز الخلافات بينه، شخصيا، والتجار والتي ادت لاعلان اضراب عام بعد استئثار المجلس بموقفه فيما يخص القرار الجبائي الخاص بالاملاك الجماعية.
وعلق احد التجار على ذلك بالقول أن مسيري المجلس غيروا من تعاملهم مع قضايا المركب التجاري لاستعابهم ان التجار رقم صعب بالمدينة وأن مواقفهم كانت حاسمة في قلب موازين نتائج الانتخابات الجزئية التي فاز بها خصم البيجيدي، التجمعي الولاف بسبب سوء تدبير المجلس البلدي لقضايا هامة بالمدينة.
ومن جهة اخرى، ثمن التجار مبادرة تاهيل السوق مطالبين المجلس البلدي بتنوير الرأي العام فيما يخص مدة الاشغال، والشركات الموكول لها الانجاز والتزامات الاطراف المساهمة في انجاز المشروع.
وتشير اتفاقية تأهيل سوق الاحد باكادير ان الاطراف المساهمة في سوق الاحد هي كل من جماعة اكادير ب 60 مليون درهم وشركة العمران ومجلس جهة سوس ماسة ب ب40 مليون درهم لكل واحد منهما بالاضافة الى وزارة السكنى بمبلغ 20 درهم اي ان الكلفة الاجمالية لتهيئة السوق تصل الى 16 مليار سنتيم.
وتضيف الاتفاقية ان الشركة المفوضة لها للاشراف على إنجاز التهيئة هي شركة العمران، واظهرت الاتفاقية ان مساهمة الشركاء ستتم على دفعتين في السنة المالية 2018 و 2019 باستثناء بلدية أكادير التي خصصت مبلغ 20 مليون درهم برسم السنة 2017. وان مدة الانجاز قد تستمر الى سنة 2021 بفعل تقسيم الشركاء لحصصهم في المشروع على سنوات.
وفي اخر اللقاء تخوف بعض التجار من طول مدة الانجاز خاصة وان الاطراف المساهمة لم تتفق الى حد الآن على التصور العام لهيكلة السوق وجنباته خاصة بعد ان اظهر تصميم المشروع تحويل مرابد السوق إلى ساحات عمومية، وحديث بن فقيه على خلق مربد تحت ارضي في اطار شركة التنمية المحلية رغم تصويت المجلس على عدم انشاء هذه النوع من الشركات.