أظهر تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية أن أكثر من 200 مليون شخص حول العالم عاطل عن العمل عام 2017، بزيادة قدرها 3.4 مليون عامل عن عام 2016، مسجلا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تراجع دورها “بشكل كبير” في خلق فرص الشغل.
ففي وقت تضاعف فيه عدد العاملين في هذه المقاولات بدوام كامل بين عام 2003 و2016 بنسبة وصلت إلى 35 في المئة، تراجع دور هذه المنشآت في إجمالي فرص الشغل حيث أنها ارتفعت فقط من 34.6 إلى 34.8 في المئة بين عامي 2015 و2016.
ووفقاً للتقرير، استحوذت منشآت القطاع الخاص على الحصة الكبرى من عمال العالم في عام 2016، إذ توظف مليار عامل وهو ما يعادل 87 في المئة من إجمالي عدد العمال.
وقالت نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية لشؤون السياسات، ديبورا غيرنفيلد، “بغية إيقاف هذا المسار الأخير المتمثل في ركود فرص العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نحن بحاجة إلى سياسات تعزز هذه المنشآت وإلى تحسين بيئة أعمال جميع الشركات، ومنها إمكانية حصول الشركات حديثة العهد على التمويل”، وفق بيان صادر عن المنظمة الدولية.
وفي الدول النامية، تنتج هذه المنشآت 52 في المئة من إجمالي فرص الشغل، ولم يتطرق التقرير بشكل دقيق إلى عدد العمال أو ظروف اشتغالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبالنسبة للمرأة، أظهر التقرير أنها تجد الكثير من الفرص في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بالشركات الكبرى، حيث أشار التقرير إلى أن عدد النساء فيها يصل إلى 30 في المئة.
“ترتبط نسبة العاملات، وخصوصاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ارتباطاً قوياً بدخل الفرد في البلاد. ولذلك فإنه قد يكون لازدياد عدد العاملات في المنشآت أثر إيجابي على النمو والتنمية لأن المنشآت الصغرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة غالباً ما تمثل لهن مدخلاً إلى سوق العمل المنظمة”، حسب نفس البيان.
ويخلص التقرير بأن المستقبل يجب أن يسير في اتجاه خلق المزيد من فرص الشغل ولن يتحقق ذلك دون الاهتمام بالاستثمار في الابتكار.