في ظل التحقيقات الجارية مع الأمين العام السابق للفيفا جيروم فالك، اصطدم المحققون باسم ناصر الخليفي رئيس نادي سان جيرمان الفرنسي، وتقارير تتحدث عن وجود أدلة كافية لرفع دعوى قضائية ضده.
وجاء في بيان المكتب المدعي العام السويسري: “يشتبه في أن جيروم فالك قبِل امتيازاتٍ ليست من حقه من رجل أعمال في قطاع حقوق البث الرياضي فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها ومن ناصر الخليفي فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها فيما يخص كأس العالم عامي 2026 و2030”.
“امتيازات” للبث في 24 دولة
وحسب تقارير إعلامية متطابقة، فإن “الامتيازات” التي حصلت عليها مجموعة بي إن تضم قائمة من 24 دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي. ويتحدث المسؤولون السويسريون عن نحو 25 قضية جنائية محتملة في إطار التحقيقات الجارية.
وأمام صمت محامي فالك باري بيرك، سارعت مجموعة بي إن الإعلامية إلى نفي جميع تلك الاتهامات، موضحة: “سنتعاون مع السلطات ونحن واثقون من نتائج التحقيقات”.
وإلى جانب ناصر الخليفي انزلق طرف ثالث إلى دائرة التحقيقات لم يعرف عنه سوى أنه رجل أعمال يعمل في قطاع حقوق البث الرياضي ويشتبه في “ارتكابه مع فالك والخليفي جرائم رشوة واحتيال وسوء إدارة وتزوير”.
قريباً دعوى قضائية ضد الخليفي؟
ووفق الصحافة الأوروبية، فإن المسؤولين السويسريين جمعوا ما يكفي من الأدلة لرفع دعوى ضد ناصر الخليفي، ما سيمثل ضربة قوية له شخصياً ولباريس سان جيرمان أيضاً، خاصة وأنه يسعى إلى تثبيت أقدامه بين كبار أوروبا، ولذلك دفع منذ عام 2012 مليار يورو في سبيل التعاقد مع كبار النجوم، أضخمها نيمار مقابل 222 مليون يور.
أما فالك، فسيخضع لمسائلة جديدة يوم الخميس القادم من قبل لجنة القيم بالفيفا، كما أنه مطارد منذ أزيد من عامين باتهامات بخصوص سوء الإدارة والرشوة والفساد. وبعد إقالته من منصبه في يناير 2016 عوقب فالك في بداية الأمر بالإيقاف 12 عاماً وخفضتها لجنة الاستئناف بالفيفا إلى عشر سنوات في يونيو الماضي.