أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاستثمار في الصناعات التحويلية تجاوز 38,5 مليار درهم، بمتوسط زيادة سنوية قدره 13,2 في المئة منذ سنة 2006.
وأوضحت المندوبية السامية، التي أصدرت النتائج الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية ضمن البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015، أن مقاولات الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية ساهمت بنسبة 76 في المئة من الغلاف الإجمالي للاستثمارات، مسجلة بذلك نموا سنويا متوسطا بلغ 18 في المئة منذ سنة 2006.
وبالمقابل، عرف استثمار مقاولات النسيج والجلد انخفاضا سنويا متوسطا بلغ 4,6 في المئة، وانتقلت مساهمته من 11 في المئة سنة 2006 إلى 3 في المئة فقط سنة 2014، حسب المصدر ذاته. وأشارت المندوبية السامية إلى تميز الاستثمار بتركيز أقوى مقارنة بباقي المؤشرات، حيث استحوذت 11 في المئة من المقاولات على 94 في المئة من الغلاف الإجمالي للاستثمار بالقطاع، فيما كان الباقي من نصيب المقاولات المتوسطة (4,7 في المئة)، والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا (1,5 في المئة).
أما حجم تمويل الاستثمارات في القطاع فبلغ أكثر من 42 مليار درهم، حوالي 70 في المئة منها تعود للصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، حسب البحث الذي أبرز أن نمط تمويل هذه الاستثمارات ظل رهينا بحجم المقاولة، حيث لجأت المقاولات الكبيرة أكثر إلى التمويل الخارجي، فيما اعتمدت المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل الذاتي بنسبة كبيرة.
وهكذا، فإن أزيد من نصف القيمة التي استثمرتها المقاولات الكبيرة تم تمويله بواسطة الاستدانة، مقابل اعتماد حوالي 80 في المئة من المقاولات المتوسطة والصغرى على التمويل الذاتي لاستثماراتها، في حين لجأت 14 في المئة منها الى الاقتراض من الخارج وأقل من ذلك عن طريق مساهمين جدد. وعلى العموم، ذكرت المندوبية السامية أن نسبة التمويل الذاتي للمقاولات الصناعية بلغت حوالي 46 في المئة، وارتفعت إلى 97 في المئة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
وحسب الفروع القطاعية، يتضح أن التمويل الذاتي للاستثمارات ينتشر أكثر في صفوف المقاولات العاملة في صناعة النسيج والجلد والصناعة الغذائية وصناعة الحديد والميكانيك بنسبة تجاوزت 80 في المئة من القيمة المستثمرة، حسب المصدر ذاته.
أما المقاولات العاملة في الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية فلجأت أكثر إلى الاقتراض، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الممولة عن طريق القروض 67 في المئة.
من جهة أخرى، تميزت كثافة استخدام الرأسمال، والتي تقاس بقيمة الأصول الثابتة المادية (المباني، والتجهيزات والمعدات والأدوات) على عدد المستخدمين، بتباين كبير حسب الفروع الصناعية، حيث ارتفعت إلى 5313 درهم لكل مستخدم بالصناعات الكيماوية وإلى 3772 درهم لكل مستخدم بصناعة منتجات التبغ و1521 درهم لكل مستخدم بقطاع الصناعة التعدينية، فيما انخفضت إلى أدنى مستوى لها في صناعة الملابس.
وسجلت حصة القيمة المضافة المخصصة لتعويض الرأسمال أعلى مستوى بقطاع الصناعات الكيماوية، وفق المندوبية السامية. وحققت الصناعة الكيماوية مردودية اقتصادية لفائض الاستغلال على الأصول الثابتة مردودية أفضل نسبيا ب14 في المئة مقارنة بباقي الفروع الصناعية (أقل من 10 في المئة).