بدعوة من لجنة دعم معتقلي ما بات يعرف بانتفاضة العطش بزاكورة، نظمت ساكنة المدينة مساء أمس الأحد 15 أكتوبر الجاري وقفة احتجاجية امام مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، القيت خلالها كلمة للناطق باسم لجنة الدعم ركز فيها على السياق الذي جاءت فيه الاعتقالات والخروقات القانونية التي شابت عمليات الإيقاف، والتي تمت حسب المصدر نفسه خارج الضوابط القانونية، مشددا على ان الذين من المفروض ان يكون وراء القضبان هم رموز الفساد والتسلط الإداري والسلطوي بالمدينة و”محولي الماء الشروب الى ضيعتاهم ” بالفايجا” وليس التلاميذ والقاصرين الأبرياء، وفي السياق ذاته ردد المحتجون مجموعة من الشعارات المنددة باعتقال الأبرياء من قاصرين وتلاميذ.
ورغم الضغوطات التي مارسها أعوان السلطة على ساكنة المدينة خصوصا على عائلات المعتقلين من اجل ثنيهم عن المشاركة في الوقفة مقابل وعود بإطلاق سراح أبنائهم حسب زعم أعوان السلطة، فقد عرفت الوقفة حضورا متميزا لأسر وعائلات المعتقلين خاصة الأمهات، مؤازرين بمجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، منها حزب اليسار الاشتراكي الموحد والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والجمعية المغربية لحقوق الانسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان فرع اكدز واطاك المغرب فرع اكدز..
وقبل بداية الوقفة كانت للساكنة موعد مع ندوة صحافية نظمتها لجنة دعم المعتقلين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،حضرتها العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية والجهوية المكتوبة والمسموعة، وتمحورت أسئلة الصحافيين حول ظروف الاعتقال وأوضاع المعتقلين وعددهم والتهم الموجهة اليهم واشكال الدعم المقدمة .. وأثناء رد اللجنة التنظيمية على استفسارات الصحافيين ركزت على السياق العام الذي جاءت فيه هذه الاعتقالات، والتي بدأت يوم 24 شتنبر الماضي حيث تم اعتقال 8 اشخاص منهم أستاذ ومراسل صحافي، وتمت متابعتهم في حالة سراح بتهم التجمهر غير المصرح به، والمجموعة الثانية التي تم اعتقالها يوم 8 أكتوبر الجاري والتي تضم 23 معتقلا منهم 7 قاصرين من ضمنهم 4 تلاميذ اطلق سراحهم وتمت متابعتهم بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مرخص بها وتهم أخرى وحدد تاريخ 31 أكتوبر الجاري كأولى جلسات محاكمتهم و8 معتقلين تمت متابعتهم في حالة اعتقال بعد رفض طلب السراح المؤقت بتهم التجمهر غير المرخص له وتعييب ممتلكات واهانة موظف وتكسير ممتلكات عمومية وخاصة، وحدد يوم الاثنين 16 أكتوبر الجاري كثاني جلسة للمحاكمة، والمجموعة الثالثة وتضم 7 معتقلين من بينهم 3 تلاميذ وطالب جامعي احيلوا على غرفة الجنايات باستئنافية ورزازات بتهم ثقيلة منها تكوين عصابة إجرامية واضرام النار.
وشدد ت اللجنة على أن العمل مركز حاليا على تنظيم قافلة وطنية من أجل دعم المعتقلين الى حين اطلاق سراحهم. كما اكد المتدخل على ان العشرات من المحامين من مختلف الهيئات الوطنية أبدوا استعدادهم للترافع الى جانب هيئة الدفاع المشكلة حاليا من 4 محامين بزاكورة .
والتمست اللجنة من الساكنة بالحضور المكثف للوقفة التي ستنظم تزامنا مع جلسة المحاكمة التي ستنطلق اليوم على الساعة 2 بعد الزوال.