خلال السنوات الأخيرة طفت على السطح مطالب بإلغاء تقاعد البرلمانيين في المغرب، إذ سبق إطلاق حملات في ذلك الإطار أكثر من مرة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر العرائض الموقعة، غير أن إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين مؤخرا أعاد هذا الموضوع بقوة إلى الواجهة.
ففي بداية الشهر الجاري تداول العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية خبرا يفيد بتوقف صرف معاشات النواب البرلمانيين انطلاقا من فاتح أكتوبر الحالي.
وقد تم تداول مذكرة صادرة عن مجلس النواب تهم وضعية الاحتياط المالي لنظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والتي تكشف أن “رصيد حساب هذا النظام (معاشات أعضاء مجلس النواب)، والذي تم حصره بتاريخ 15 سبتمبر 2017 في 297.238,31 درهما، لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي ستتم تصفيتها”.
وفي هذا الإطار ذكرت العديد من المصادر أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، وجه إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني طلبا لدعم ذلك الصندوق.
رئيس الحكومة، من جانبه، قال بخصوص معاش البرلمانيين خلال لقاء صحافي في وكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء الماضي، إن هذا الموضوع “شأن برلماني خاص نحاول في الحكومة ألا نتدخل فيه إلا إذا دعينا إلى ذلك من قبل رئاسة البرلمان”، مبرزا أنه قد توصل بمراسلة من رئيس مجلس النواب لا تتضمن تفاصيل الموضوع إنما محددات” على حد تعبيره، مشيرا في السياق إلى أن فريق حزب العدالة والتنمية في المجلس بعث برسالة إلى المالكي “يقترح فيها إلغاء تقاعد البرلمانيين”، قبل أن يؤكد على أن الأمر “شأن برلماني”.
وفي ظل استمرار أزمة صندوق التقاعد، شن مجموعة من مرتادي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حملة للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين، في حين نادى البعض بإطلاق عريضة “مليونية” لدعم ذلك المطلب.
وتبلغ قيمة المعاش الذي يصرف لصالح النائب البرلماني في المغرب ألف درهم عن كل سنة، ما يعني أن المبلغ يصل إلى 5 آلاف درهم شهريا عن كل ولاية تشريعية تصرف لصالح البرلماني “المتقاعد” مهما كان سنه.