في الجزائر، تطرقت الصحف للأزمة الاقتصادية واختلالات الاقتصاد الوطني، وذلك على الرغم من ضخ ملايير الدولارات في برامج للتنمية، والتي تبين أنها غير مثمرة.
وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة (ليبيرتي) أنه خلافا لتصريحات الوزير الأول ووزراء آخرين التي تحدثت عن نمو الانتاج الوطني، والذي يحظى بدعم قوي من الدولة، فإن جميع “المعطيات تظهر أن ذلك صعب التنفيذ”.
وكتبت أن ” برامج تمتد على مدى حوالي 15 سنة ، تم تنفيذها في قطاعي الصناعة والفلاحة، غير أن الأهداف تبقى متواضعة، وأن ثلاثة مجالات للاستيراد، ممثلة في الأغذية والدواء والإسمنت، ما تزال تواصل استنزاف العملة الصعبة”.
ونقلت عن وزير الفلاحة، عبد القادر بوعزقي، قوله إن قيمة الانتاج الفلاحي بلغت سنة 2016، حوالي 30 مليار دولار، مقابل 3 ملايير سنة 2000، مبرزة أن “ذلك لا يغير في شيء من واقع الأمر، على اعتبار أن فاتورة استيراد المنتوجات الفلاحية قد تناهز 9 ملايير دولار في نهاية سنة 2017”.
من جهتها، أوردت صحيفة (الوطن) تصريح وزير الصناعة والمناجم ، يوسف يوسفي، الذي قال إنه لا يتوفر على الحد الأدنى من مؤشرات قطاعه، ممثلة في الاحصائيات.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان “اعترافات حميمية” أن هذا الاعتراف المطبوع بالنزاهة الفكرية يعري تدبيرا عشوائيا لقطاع مفروض فيه أن يمثل قاطرة لباقي مكونات الاقتصاد الوطني.
من جانبها، كتبت صحيفة (الوطن) أنه غالبا ما يتم التلاعب بالإحصائيات الرسمية من أجل إرضاء نزوات سياسية ظرفية، أكثر من أن تشكل قاعدة معطيات ذات مصداقية يمكن على أساسها إعداد وتوقع مختلف الدراسات والاستراتيجيات على المديين المتوسط والبعيد.
بدورهما، تطرقت صحيفتا (الشروق) و(كل شيء عن الجزائر) إلى التوقعات التي أعلن عنها وزير المالية، عبد الرحمان راوية، حول تطورات احتياطات الصرف والصادرات من المحروقات، خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضحتا، نقلا عن راوية، أنه من المتوقع أن تنخفض احتياطات الصرف الجزائرية الى 2ر85 مليار دولار مع نهاية 2018 مقابل 105 ملايير حاليا وإلى 7ر79 مليار دولار في 2019 ، قبل أن تنخفض مجددا إلى 2ر76 مليار دولار مع نهاية 2020.