عرفت مدينة اكادير حملة واسعة لمحاربة النقل غير المرخص، اسفرت عن حجز مجموعة من الطاكسيات تشتغل بالمدار الحضري لاكادير رغم ان نقط انطلاقها تنتمي لاقاليم اخرى. وقد تناولت مشاهد في مواضيع سابقة عجز الادارات المعنية على محاربة هذه الظاهرة، رغم انها تعتبر منافسة غير شريفة لباقي وسائل النقل المرخصة.
الا أن مهنيي النقل احتجوا على المسؤولين بسبب عدم زجر مخالفات وتجاوزات اصحاب النقل السياحي باكادير الذي اصبحوا يشكلون لوبيا قويا عجزت الادارات المعنية عن مساءلته.
وفي اطار البحث عن تجليات هذه الظاهرة عاينت مشاهد مجموعة من وسائل النقل السياحي تشتغل خارج ضوابط كناش التحملات المتعلق بتنظيم نشاط النقل السياحي المؤرخ في 19 ماي 2014، حيث تستغل فضاءات المتواجدة امام اغلبية الفنادق المصنفة بأكادير لانتظار السياح ونقلهم الى وجهات مختلفة، خلافا للمادة 11 من كناش التحملات الذي تنص على انه لايمكن ان توقف سيارات النقل السياحي بالشارع العام وانتظار الزبناء الا من خلال حجز مسبق.
وفي هذا الاطار، قال مهني بقطاع الطاكسيات لمشاهد ان اصحاب النقل السياحي لايلتزمون بكناش التحملات واصبحوا يشتغلون خارج اي رقابة من الادارات المسؤولة من قبيل مندوبية السياحة والسلطات الولائية والمصالح الامنية. اذ تنص المادة 13 عن شكليات نقل السياح وان اصحاب النقل السياحي لا يحق لهم القيام برحلات الا من خلال طلبات مقدمة من طرف وكالة أسفار وليس الاتصال المباشر بالسياح.
وبالمقابل، اكد ذات المصدر أن أغلبية الفنادق المصنفة تقوم مقام وكالة الاسفار وتنتحل صفة ومهام هذه الوكالات عبر تقديم خدمات الحجز المباشر لدى أصحاب النقل السياحي، وتنظيم رحلات منظمة للسياح.
كما عاينت مشاهد كيف تحول احد “المرشدين المزيفين” الى وكيل اسفار، اذ يستغل الفضاء العمومي لاحد الفنادق المصنفة المتواجد بشارع 20 غشت بالشريط السياحي ل”اقتناص” فئة معينة من السياح ونقلهم بواسطة سيارات النقل السياحي التي تعود الى ملكيته. كما تم تسجيل ظاهرة وقوف سيارات النقل السياحي بمنطقة “توادا” وقيام سائقيها بالاتصال المباشر مع السياح لبيع “منتوجه” المتعلق بالقيام برحلات منظمة الى وجهات مختلفة.
والغريب أن الادارات المعنية بمراقبة هذا النشاط الخدماتي باكادير تغظ الطرف عن هذه التجاوزات، حيث ان مندوبية السياحة المسؤولة المباشرة عن هذا القطاع، ظلت عاجزة عن تحريك مساطر الزجز المنصوص عليها بكناش التحملات.
