استنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الادعاءات المتعلقة بـ”الزيادة” في ميزانيتها، معربة عن استغرابها لترويج بعض المواقع الالكترونية لذلك.
وقالت المندوبية العامة في بيان توضيحي، اليوم الإثنين، إنها “تستغرب وتستنكر الترويج لمثل هذه الادعاءات والمغالطات والخلفيات التي تحرك مروجيها”، مذكرة بأنها “راسلت غير ما مرة الجهات المعنية بخصوص النقص الحاد في الموارد البشرية والمادية الذي تعاني منه، دون أن تلقى أية استجابة منها”.
وأوضحت أن 800 مليون درهم المقيدة بالصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون برسم مشروع القانون المالي 2018 “هي مجرد اعتمادات التزام وليست اعتمادات أداء، أي أنها تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون بالالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة”.
وأشار المصدر إلى أن ميزانية المندوبية العامة التي جاء بها مشروع القانون المالي السالف الذكر لم تعرف أية زيادة بالمقارنة مع السنوات الفارطة، بل عرفت، عكس ذلك، تقليصا في عدد المناصب المالية المخصصة لها بالرغم من النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية.