نقلت عناوين صحافية بالجزائر، تأكيد رئيس فدرالية المستهلكين، أحريز زكري، أن أسعار الخبز قد تشهد ارتفاعا بسبب ما أسماه “تهريب” المواد الأساسية.
ويأتي تصريح أحريز، ليغذي شكوك جزائريين على الشبكات الاجتماعية في قدرة الحكومة على المضي في سياسة دعم المواد الأولية، كالخبز والحليب وبعض المواد واسعة الاستهلاك بالجزائر.
ويتوجس جزائريون من زيادة سعر الخبز، بعد تقارير صحافية أكدت توجه، اتحادية الخبازين لإقرار زيادة في سعر الخبز من 10 إلى 12 دينارا، “تفاديا لإفلاس الخبازين”، على حد وصف إحدى الصحف نقلا عن الاتحادية.
ويطالب الخبازون بتزكية الحكومة للزيادات أو دعم أسعار المواد الأساسية، حتى تضمن لهم هامش ربح مريح، ضمانا لاستمرارهم في المهنة.
رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، أكد في الصدد، “استحالة استمرار الوضع الحالي”، الذي يعيشه الخبازون.
وفي تصريحات صحافية سابقة، أكد المسؤول في هيئة خبازي الجزائر، أن القرار في يد وزارة التجارة، مؤكدا أن المهنيين “لا يستطيعون دفع فاتورة الزيادات في المواد الأولية لوحدهم”.
وكان المسؤول ذاته، قد اتهم وزارة التجارة بالوقوف وراء الأزمات التي تطال التزويد بالمواد واسعة الاستهلاك بالجزائر، خصوصا أيام العيد، مرجعا ذلك إلى “سوء التسيير”.
ونقلت بعض العناوين الصحافية أخبارا عن تبذير جزائريين للخبز بصفة كبيرة، مرجعة ذلك إلى تدني سعره وكثرة الطلب عليه، باعتباره أكثر المواد الغذائية استهلاكا بالجزائر.
يشار إلى أن بعض الخبازين قرروا بداية السنة الجارية الرفع من سعر الخبز، دون انتظار قرار من الحكومة، وهو ما رآه جزائريون “تعديا على القانون، ومساسا بقدرتهم الشرائية”.
سمير بوكرشة، أحد خبازي العاصمة الجزائر، نفى أن تكون لديه أدنى فكرة عن زيادة مرتقبة في سعر الخبز، لكنه أبدى اتفاقا مع الأصوات المطالبة بضرورة دعم الحكومة للمواد الأساسية مثل “الفرينة”، حتى لا يُجبر أصحاب المخابز على الرفع في سعر الخبز.
“لا بد من دعمنا، هامش الربح جد ضئيل، ولا يمكننا الاستمرار في هكذا وضع”.