متابعات

عبد النباوي يكشف حقيقة تصادمه مع الرميد‎

أوضح الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة إليه بشأن استغلال وزير العدل السابق سلطته على النيابة العامة لتصفية حسابات سياسية عار عن الصحة.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ الوكيل العام، بـ”تأويلات خاطئة بلغت درجة التحريف لحوار أجراه رئيس النيابة العامة مع يومية ورقية نشرته يومه الجمعة 3 نونبر”.

وأضاف محمد عبد النباوي: “يكفي للتأكد من ذلك الرجوع إلى نص الحوار نفسه، الذي يتبين منه أن الأمر كان يتعلق بظروف وسياق اعتماد دستور 2011 لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية من وجهة نظره، ومؤداها إبعاد التأثير السياسي عن العمل القضائي حتى لا يتم استغلال ذلك في تدبير شؤون العدل التي تقتضي الحياد، الذي يتطلب بدوره توفير مقومات الاستقلال”.

وأكد رئيس النيابة العامة أنه لم يقصد لا تصريحا ولا تلميحا أي وزير من وزراء العدل الذين تشرف بالعمل إلى جانبهم سابقا، ويستنكر أن يتم تحريف تصريحاته، ليؤكد أنه لم يكن شاهدا على أي استغلال سياسي مما ذكر في الأخبار التي تناولتها تلك المواقع.

ومن جهة أخرى يؤكد المسؤول القضائي أن التصريحات التي يدلي بها للإعلام الوطني يراد بها توضيح واقع التغيرات الدستورية التي عرفها المشهد القضائي للمواطنين، في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها، وليست بقصد البحث عن الإثارة ولا الدخول في مناقشات نزاعية مع أي جهة.

ويؤكد المصدر ذاته أن الفضل في ما تحقق من استقلال للسلطة القضائية يرجع للملك أولا، ثم للشعب المغربي بكافة مكوناته، وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تبنت هذا المطلب قبل دستور 2011.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *