يبدو أن مسؤولي عدد من المؤسسات العمومية والمنتخبة، لم يستوعبوا بعد أن قانون الصحافة والنشر، دخل حيز التنفيذ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، حيث لوحظ أن بعض المنابر الاعلامية تستفيد من أموال المؤسسات العمومية المخصصة للإشهار، خصوصا إشهارات مؤسسات عمومية وإعلانات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها من الإعلانات في القطاع الخاص، بالرغم من عدم توفرها على الشروط المنصوص عليها لملاءمة المنابر الاعلامية مع القانون الجديد.
وإذا كانت بعض المهرجانات المغمورة، لاترى مانعا في إستدعاء عدد من “الأقلام الجائلين”، لإعطاء إنطباع على الحضور الاعلامي في تظاهراتهم، بالرغم من كون أغلبهم تهدده متابعة قضائية ب”انتحال صفة”، فإن مطالبة البعض الأخر، المؤسسات العمومية بالإشهارات المؤدى عنها، يجعلهم في موقع من تهددهم المتابعة ب”النصب بإسم مهنة ينظمها القانون”.