كشف مخطط تشريعي جديد، أعدته وزارة العدل، أن الوزارة ستعمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بوصفه تدبيرا استثنائيا، بوضع ضوابط قانونية له، مشددا على أنه لن يتم في المستقبل إلا بناء على معايير “أكثر دقة”.
والتزم الوزير التجمعي، بأن تصبح مدد الاعتقال الاحتياطي مقلصة، على أن تكون القرارات القاضية بتنفيذ هذا الاعتقال “معللة”، تعليلا قانونيا.
ويرتقب أن يقدم أوجار هذه التعديلات ضمن مشروع قانون جديد يتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي من المتوقع أن يحال على البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما وضعته الوزارة بين يدي الأمانة العامة للحكومة من أجل الملاءمة وتدقيقه.
وكان وزير العدل والحريات السابق، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، حاليا، المصطفى الرميد، اعتبر في إحدى الاجتماعات في الوزارة، أن الاعتقال الاحتياطي في المغرب “لا يشرف بلدنا”.
وأضاف الرميد أن هذا الموضوع أصبح “مقلقا” للمغاربة، ونبه إلى أنه على الرغم من إصدار عدد من المناشير في موضوع الاعتقال الاحتياطي، من طرف وزراء العدل السابقين، والتي بلغت 19 منشورا، منذ عام 1991، إلا أن نسبته استمرت في الارتفاع إلى درجة أصبح يقلق السلطات الحكومية ذات الصِّلة.
وسبق أن أصدرت حوالي 21 منظمة حقوقية بينات تحمل الدولة مسؤولية تزايد معدلات الاعتقال الاحتياطي، وانتقدوا فيها كثرة لجوء النيابة العامة، وقضاء التحقيق إلى استعمال هذه السلطة، وذلك على الرغم من عدم قيام مبرراته المسطرية، وانعدام أو قلة حالات التلبس، وعدم الإقرار بالتهمة، حسب تصريح سابق للنقيب عبد الرحيم بنعمرو.
وينتقد الحقوقيون، والسياسيون، في مختلف المناسبات، عدم تجاوب السلطات المعنية بالاعتقال الاحتياطي، بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، على الرغم من توفر ضمانات كافية في الأشخاص المشتبه فيهم لمثولهم أمام القضاء.