أجلت المحكمة الإبتدائية في مدينة ورزازات صباح اليوم الثلاثاء النظر في قضية محاكمة التلميذ (م.خ) المتابع في حالة اعتقال في قضية تعنيفه لأستاذ مادة الإجتماعيات بثاوية سيدي داوود التأهيلية إلى يوم 21نونبر الجاري، ويتابع المتهم الحدث الذي يبلغ من العمر 17 سنة أمام قاضي الأحداث من أجل إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله و ارتكاب العنف في حقه.
وتغيب الأستاذ ضحية الإعتداء عن جلسة الثلاثاء حيث أدلى بشهادة طبية مدتها 30يوما، فيما حضر للنيابة عنه محاميان أحدهما نصبته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات، واتخذت المحكمة قرار التأخير استجابة لطلب محامي دفاع الأستاذ المشتكي من أجل إعداد الدفاع وإعداد مذكرة المطالب المدنية في مواجهة أب الحدث.
وأفاد فتح الله السلامي محامي التلميذ المتهم، أنه تقدم إلى المحكمة بملتمس لتمتيع موكله بالسراح المؤقت ورفع حالة الإعتقال عنه، وأكد السلامي أن ملتمسه ارتكز على مبررات أهمها أن الاعتقال الإحتياطي إجراء استثنائي وأن المكان الطبيعي للتلميذ هو قاعة الدراسة للتحصيل العلمي والتكوين وليس السجن، وأضاف بأن “موجبات الإعتقال في هذه الحالة غير متوفرة لانعدام النية الإجرامية لدى الحدث، وأن المشتكي لم يتقدم بشكاية إلا بعد أسبوع من الحادث”. وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن المحكمة رفضت تمتيع المتهم الحدث بالسراح المؤقت وقررت الإحتفاظ به رهن الإعتقال الإحتياطي في جناح الأحداث بالسجن المحلي بورزازات .
وتعود وقائع المتابعة إلى الأسبوع المنصرم حيث انتشر على الأنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو يظهر تعرض أستاذ بثانوية سيدي داوود التأهيلية للتعنيف والضرب المبرح من طرف تلميذ داخل قاعة الدرس بحضور زملائه التلاميذ، وخلفت مشاهد الشريط استياء لدى نساء ورجال التعليم حيث أجج غضبهم وخاضوا إضرابا عن العمل ووقفات ومسيرات احتجاجية بدعوة من النقابات التعليمية دفاعا عن كرامة رجال ونساء التعليم .
كما فتحت النيابة العامة تحقيقا في الحادث بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وقررت النيابة العامة بعد نهاية البحث التمهيدي إيداع التلميذ الحدث في السجن المحلي ومتابعته في حالت اعتقال من أجل إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله و ارتكاب العنف في حقه.