قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن السلطات السعودية تفاوض من أجل عقد تسوياتٍ مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين على خلفية مزاعم بالفساد، وتعرض صفقاتٍ على المعتقلين للدفع مقابل حريتهم، وذلك وفقاً لأشخاص مُطَّلِعين على المفاوضات.
حسب شخصين مطلعين أبلغا مراسل “فايننشال تايمز”في دبي سايمون كير، فإنَّ الحكومة تسعى في بعض الحالات للحصول على ما يصل إلى 70% من ثروات المشتبه فيهم، في محاولةٍ لإدخال مئات المليارات من الدولارات لخزائن الدولة المُستنزَفة ، بحسب ” بي بي سي”.
وينقل كير عن أشخاص وصفهم بالمطلعين، قولهم إن الحكومة تعرض على الشخصيات التي اعتقلت في حملة الفساد تسوية مقابل حريتهم وخروجهم من “ريتز كارلتون” في الرياض، الذي حولته الحكومة إلى سجن فاخر لأكثر من 200 شخص، بحسب الرواية الرسمية، وبينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، ورجلي الأعمال وليد الإبراهيم مدير شبكة (أم بي سي) ومدير مجموعة ابن لادن للإنشاءات بكر بن لادن ،ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله.
تقول الصحيفة إن الترتيبات التي شهدت بالفعل تسليم بعض الأصول والأموال إلى الدولة، تقدم نظرة قريبة على الاستراتيجية وراء حملة التطهير الجذرية التي قام بها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ضد الفساد .
” أدفع .. تذهب للبيت”
وأوضح الكاتب أن مستشارا مطلع على خطوات التفاوض قال أن الكثير من الأشخاص المعتقلين في “ريتز كارلتون” راغبون بالتوقيع على دفع أموال وأرصدة شركاتهم مقابل خروجهم من المعتقل، وقال المستشار: “يقومون بتسويات مع المعتقلين في (ريتز) كلهم تقريبا”، وأضاف أن الرسالة هي “ادفع وستذهب إلى البيت”.
وقالت الصحيفة ان ذلك يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ركوداً ناجماً عن الانخفاض الطويل لأسعار النفط وعجز الميزانية الذي بلغ 79 مليار دولار العام الماضي،مشيرة إلى أن المدعي العام قال إنه يريد استعادة 100 مليار دولار، حيث يمكن للدولة الحصول على هذا المبلغ، مع أن مصادر مطلعة تقول إنه قد يصل إلى 300 مليار دولار.
ويُرجَّح حدوث مزيدٍ من الاعتقالات في ظل توسيع الحكومة لتحقيقات الكسب غير المشروع التي تجريها.
وأشارت “فايننشال تايمز” إلى أنه في الوقت الذي دعم فيه الكثير من السعوديين حملة الاعتقالات، إلا أن المستثمرين الأجانب عبروا عن قلقهم، خاصة أن عملية التطهير كانت انتقائية.
الولاء لسلمان شرط
تقول الصحيفة إنه طُلِب من أحد كبار المليارديرات من رجال الأعمال المحتجزين في فندق الريتز أن يُسلِّم 70% من ثروته إلى الدولة كعقابٍ له على عقودٍ من انخراطه في عمليات يُزعَم أنَّها مشوبة بالفساد. وقال أحد مستشاريه إنَّ رجل الأعمال ذاك يميل إلى الدفع، لكنَّ تفاصيل آليات إعادة الأصول والأموال لم تُعرف بعد.
ويُطلَب من رجال الأعمال المحتجزين تسليم أصول أموالهم. وأضاف المستشار أيضاً أنَّ التسويات بالنسبة لحالات أولئك المنتمين إلى العائلة المالكة يُحتَمَل أن تشتمل أيضاً على تعهُّدات بأن يدينوا بالولاء للأمير محمد.
وأخبر معتقلٌ آخر موظفيه أنَّ السلطات ربما تتطلع إلى الاستيلاء على شركته الرئيسية.
وبدأت عائلات المشتبه فيهم المحتجزين في توظيف مستشارين للمساعدة في جهود تأمين الإفراج عن أقاربهم واحتواء الخسائر التي لحقت بمصالحهم في مجال الأعمال.
وقال المستشار: “إنَّهم يبحثون عن سُبُل لعزل المساهمين المتورِّطين والحفاظ على سير أعمالهم”.
وقال مستشارو بعض المحتجزين إنَّ الحملة طالت موكليهم على حين غرة.
فعلى سبيل المثال، التقى أحد المعتقلين ممثلي الأمير محمد بن سلمان قبيل أسابيع من احتجازه في جدة، وكان مقتنعاً حينها بأنَّ الاجتماع مثمر وافترض أنَّه يرشده إلى الطريق التي ينبغي أن يواصل بها مصالحه المتوسعة محلياً ودولياً.
وكان الأمير الوليد، الذي يمتلك أسهماً في شركات مثل سيتي غروب وتويتر وهو ابن أحد إخوة الملك سلمان، قد أيّد علنًا جهود بن سلمان لإصلاح المملكة قبل اعتقاله بتهم الرشوة والفساد، إلا أن ذلك لم يشفع له أخيرًا.
ويقول العديد من السعوديين إنَّ الخطوة إيجابية، في وقتٍ يتحمل فيه المواطن العادي عبء الركود.
فقد صرح أحد الأكاديميين السعوديين: “لِمَ يجب على الفقراء تحمّل عبء التقشف؟ يجب أن يدفع الأغنياء أيضاً”.
حملة التطهير
وكانت السلطات السعودية قد أصدرت قرارات بتوقيف أمراء ومسئولين سعوديين بارزين، في الرابع من نوفمبر، بعد ساعات من تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى الأمير محمد بن سلمان.
وتشير وسائل إعلام سعودية وعالمية إلى أن من بين كبار الشخصيات التي تم توقيفها، الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، نجل العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز، والذي أقيل في وقت سابق لتوقيفه ويواجه تهماً بالفساد في صفقات السلاح، وأخوه الأمير تركي بن عبدالله، أمير الرياض السابق وذلك بتهمة الفساد في مشروع “قطار الرياض”.
ومن بين أسماء الموقوفين أيضا الأمير والملياردير السعودي المعروف، الوليد بن طلال، ويواجه تهماً بغسيل الأموال، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، نائب قائد القوات الجوية الأسبق والمفاوض الرئيسي في صفقة اليمامة العسكرية مع بريطانيا.
كما تضم القائمة أيضا كلا من رئيس مجموعة (MBC) التلفزيونية رجل الأعمال وليد الإبراهيم، ورئيس ومؤسس البنك الإسلامي، رجل الأعمال صالح كامل واثنين من أبنائه بتهم فساد، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ووزير الاقتصاد والتخطيط المقال عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، وخالد الملحم رئيس الخطوط السعودية السابق، وسعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية.