قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، مساء الجمعة بالمضيق، إن المغرب حقق “عدة منجزات مهمة” في مجال إصلاح منظومة العدالة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح الرميد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ندوة وطنية حول موضوع “المجلس الأعلى للسلطة القضائية : المحاماة والمستجدات القضائية”، أن هذه المنجزات تتمثل على الخصوص في الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والتي تم تكريسها في دستور 2011 وتحققت من خلال المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وكذا تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية ونقل الاختصاصات بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة.
في هذا الإطار، أكد الوزير على أن الجهود المبذولة في مجال استقلالية السلطة القضائية “تتجاوز” في العديد من الجوانب المراجع الأوروبية المعتمدة في المجال.
كما تطرق الرميد إلى المنجزات المحققة، ابتداء بمشروع القانون الجنائي الذي أقر عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، ومرورا بمشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي يقدم ضمانات المحاكمة عادلة، ومشروع قانون مدونة المسطرة المدنية الذي يروم ضمان فعالية الجهاز القضائي، وانتهاء بإصلاح العدالة العسكرية، وبناء 13 محكمة ابتدائية.
على صعيد آخر، سجل بأن النهوض بمهنة المحاماة يمر عبر التكوين وأخلاقيات المهنة، معتبرا أن المحامي يتعين أن يكون قادرا على الدفاع قضائيا عن المواطن أمام العدالة وأن يكون في مستوى الثقة الموضوعة فيه.
من جهته، أشار وزير العدل، محمد أوجار، إلى أن المحامي شريك للقاضي في إحقاق العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات، وقادر على المساهمة في استقرار المجتمع وضمان سيادة القانون، مجددا التأكيد على التزام الوزارة بالنهوض بمهنة المحاماة عبر إيلاء أهمية خاصة إلى التكوين والتكوين المستمر لرجال القانون.
في هذا الإطار، أبرز أوجار في كلمة تليت باسمه، من طرف مدير التشريع بوزارة العدل بنسالم أوديجا، أن الوزارة وقعت العديد من اتفاقيات التعاون في مجال التكوين مع جمعية هيئات المحامين و 17 نقابة، لافتا إلى أنه بعد تطبيق الاستقلالية المؤسساتية للسلطة القضائية، صار المحامون، إلى جانب باقي المهن القانونية والقضائية، مدعوون إلى الانخراط بقوة في مسلسل للتحديث من أجل المساهمة بشكل فعال في تحقيق الفعالية القضائية.
من جانبه، لاحظ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن النهوض بمهنة المحاماة لا ينحصر فقط في المصادقة على قوانين، بل في ترسيخ ثقافة مجتمعية يتعين على كل المحامين المساهمة فيها وفي تطوير أخلاقيات المهنة وتعزيز التكوين.
كما شدد عبد النباوي على أهمية تعزيز تمثيلية النساء في مختلف الهيئات القضائية وتعزيز حضورهن في مناصب المسؤولية، خاصة على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتميزت الندوة، المنظمة بمبادرة من منتدى المحامية المغربية تحت إشراف جمعية هيئات المحامين بالمغرب وفي ضيافة هيئة المحامين بتطوان، بمشاركة عدد من المسؤولين القضائيين والمحامين من مختلف جهات المملكة.