أكد نائب الرئيس العراقي إياد علاوي أن الديون العامة للبلاد بلغت 133 مليار دولار في أعلى معدل حتى الآن.
وقال علاوي في تصريحات للصحافة أن الديون بلغت 133 مليار دولار “رغم الثروات الكبيرة التي تملكها البلاد”، دون تحديد اسباب هذه الزيادة.
وقدر صندوق النقد الدولي أن ديون العراق في عام 2017 ستبلغ نحو 123 مليار دولار وسترتفع إلى 132 مليار في عام 2018.
وأوضح الصندوق أن هذه البيانات المسجلة حاليا تمثل اكثر من 65% من اجمالي الناتج المحلي للعراق.
من جانبه، كشف البنك الدولي في اخر تقرير للوضع الاقتصادي للبلاد في اكتوبر من عام 2017 أن الاقتصاد العراقي يعاني من جهة من تراجع اسعار النفط في الأسواق الدولية منذ عام 2014 ومن جهة اخرى من نفقات مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) التي وجهت لها موارد حكومية كبيرة للغاية.
وبلغ العجز الحكومي نسبة 14% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2016 بسبب النفقات الكبيرة في الأمن والمساعدات الانسانية التي قدمتها الحكومة في الاعوام الماضية بجانب تراجع العائدات بسبب بيع النفط الذي تراجع سعره 22% في عام 2015 وفقا للبنك الدولي.
وتمارس المساعدات للنازحين داخليا، وعددهم نحو ثلاثة ملايين شخص ، ضغوطا كبيرة على ميزانية البلاد، وفقا للبنك الدولي الذي يرى أن الاقتصاد سيستفيد من التحسن الاخير في الوضع الامني وبدء اعادة اعمار المناطق المتضررة من النزاع مع تنظيم “داعش”.