في سابقة من نوعها، رفض باشا سوق الأحد باكادير منح تاجر وثيقة ادارية دون تعليل قانوني لقراره.
وذكرت مصادر عليمة، أن التاجر الذي يملك محلا تجاريا داخل السوق توجه لمكتب الباشا لاستصدار شهادة إدارية تثبت ان المحل 101 و 102 ظل مغلفا منذ سنة 2008، إلا ان الباشا رفض منحه الوثيقة المذكورة علما ان السلطة المحلية بالسوق المتمثلة “الخليفة” السابق قد منح نفس الوثيقة لذات التاجر منذ سنوات، وأضاف ذات المصدر، أن الباشا عبر للتاجر بضرورة اللجوء الى القضاء للطعن في قراره.
وكانت الوالي العدوي قد عينت باشا للإشراف على سوق الاحد والعمل على تطبيق القانون الداخلي للمركب بعد تم تسجيل حالات اللاتنظيم بفضاءات هذا المركب الحيوي.
وقد اتسمت فترة تدبير الباشا لشؤون السوق بتزايد في عدد الباعة المتجولين داخل سوق الاحد حيث اعتبره البعض موظفا شبحا يتقاضى اجرته الشهرية دون القيام بالمهام المنوطة به، فبعد مايقارب سنتين على تعيين هذا المسؤول على رأس السلطة المحلية بهذا الفضاء التجاري، عجز عن اداء المهام المنوطة به واعمال القانون فيما يخص تنزيل القرارات الجماعية المتعلقة بتنظيم السوق.
ومن المنتظر، ان تنظم جمعيات مهنية وقفة احتجاجية أمام ادارة السوق للتنديد بسلوكيات هذا المسؤول.