الرئيسية 10 حوارات 10 النقيب وهبي ل”مشاهد” هذه تحديات “المحاماة” .. ومستقبل المهنة بيد شبابها

النقيب وهبي ل”مشاهد” هذه تحديات “المحاماة” .. ومستقبل المهنة بيد شبابها

النقيب وهبي

في إطار إعداد ملف حول “واقع المهن القضائية ومستقبلها”، استجوبت جريدة “مشاهد”، الأستاذ النقيب حسن وهبي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ونقيب سابق هيئة المحامين بأكادير والعيون، سلط من خلاله الضوء على عدد من المشاكل التي تواجهها مهنة المحاماة وسبل تدليل هذه العقبات، ومدى التفاعل الحكومي مع مطالب رجال ونساء البذلة السوداء .. ومحاور أخرى يتناولها الحوار الآتي :

1- تعيش العديد من المهن القضائية، في الاونة الأخيرة جملة من المشاكل بل تزداد تفاقما.. ما هي أبرز هذه المشاكل بخصوص مهنة المحاماة؟

كأي تنظيم مهني تعيش مهنة المحاماة عدة مشاكل داخلية أو في علاقاتها المتعددة الاطراف.لكن في اعتقادي أن أهم تحد تعيشه المهنة حاليا هو تحدي الدفاع عن حريتها واستقلالها.
لقد دافع المحامون باستماتة عن استقلال السلطة القضائية، وأخذت النيابة العامة استقلالها والمحامون في نظري حتى الان لم بالجدية اللازمة موضوع استقلالهم الفعلي والقانوني بالعمل من أجل الذود عنه وتعزيزه بل ازداد الامر تعقيدا عندما تقول وزارة العدل أن المهن القضائية والقانونية تحت اشرافها وهي جهاز تنفيذي، في الوقت الذي تراقب فيه النيابة العامة قراراتها وهي ضمن السلطة القضائية، وهي ازدواجية يتعين حلها في اعتقادي بالاستقلال التام عن الجهتين كما في العديد من الدول.
فعلى المهنة بدورها، والحال ان عماد وجودها وضمان استمرارها لا يقومان إلا بتحقيق استقلالها التام وحريتها، بعيدا عن اية تبعية أو وصاية كيفما كانت، عليها أن تبادر الى العمل على تكريس حريتها واستقلالية قرارها والوقوف في وجه كل إملاء أو احتواء.
2- يتداول في أوساط رجال ونساء البذلة السوداء نقاش واسع بخصوص مشروع قانون المهنة..ما هي ملاحظاتكم لمنهجية إعداده ومدى استجابته لانتظارات المهنيين؟

تم اعداد مشروع قانون للمهنة في ولاية جمعية هيئات المحامين السابقة، وساهمت في بلورته جميع مكونات منظومة الدفاع، وكان ضمن وثائق الملف المطلبي المرفوع الى وزارة العدل والى المؤسسة التشريعية بغرفتيها، وتم وضع برنامج عمل تعبوي من أجل اقراره، غير أن الامور توقفت عند هذا الحد، ولم تعد نسمع عنه شيئا عمليا سواء على مستوى جمعيتنا أو على مستوى اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، والتي عقدت بشأنه على ما أذكر اجتماعا واحدا ويتيما ناقش موضوع سن الولوج، واختلف بشأنه وانفض الاجتماع، دون أن يعقبه حتى الان أي حوار جدي يرمي الى معالجة موضوع القانون المنظم للمهنة بصفة شمولية.
ونحن في انتظار الذي يأتي وقد لا يأتي.
3- من بين الاشكالات كون وزارة العدل، في عهد الوزير السابق أقدمت على تصريف ازمة العطالة وسط الشباب الجامعي بإغراق المهنة بإعداد كبيرة من الخريجين دون التفكير في بنية الاستقبال، كيف ترون ذلك؟

ليس على المهنة إلا أن ترحب بكل الراغبين في الانتماء اليها، على أن يدفعهم الى ذلك حب الانتماء اليها وليس غير ذلك.
غير أن الاغراق الذي تحدثتم عنه قد حدت بالفعل في الفترة الاخيرة، دون أن تكون الهيئات مستعدة لاستيعابهم ووضع اليات كفيلة بحسن تأطيرهم والأخذ بيدهم، ما شكل عبأ كبيرا لا شك ستكون له تداعيات سلبية على المهنة وأخلاقياتها ما لم يتم تدارك الامر في القريب العاجل، علما بأن الافواج الشابة المتلاحقة هي من سيقرر مستقبلا مصير المهنة وهيبتها ايجابا وسلبا، وإذا فشلت الاجيال السابقة في تسليم المشعل بأفضل حالة مما تسلمته الى الاجيال اللاحقة فستتحمل في ذلك مسؤولية تاريخية كبيرة.
4- أصبحت قاعدة المحامين قاعدة شبابية ما هي الاليات المقترحة من أجل تأهيل هذه الفئة، ومن جهة أخرى لإدماجها للمساهمة في صناعة القرار المهني من خلال مجالس الهيئات…

كما قلت، عما قريب سيكون أمر المهنة بيد أجيالها الشابة المتوافدة والتي وسعت من أسفل الهرم المهني.
وإذا لم تحسن المؤسسات المهنية تأطير هذه الافواج تكوينا وتخليقا فسيكون ذلك حتما على حساب المهنة، كما أن مسؤولية المشروع تزداد الحاحا بضرورة العمل في مشروع قانون المهنة المنتظر على توسيع مجال عمل المحامي، بدل تقزيمه كما ينذر بذلك مشروع قانون المسطرة المدنية.
ان توافد افواج كبيرة من المحامين الشباب على المهنة بشكل يفوق طاقتها في التأطير، والعمل بالمقابل على تضييق مجال عمل المحامي لا يمكن أن يفهم إلا أنه استهداف مدبر ضد المهنة التي كانت دائما ملاذا للدفاع عن الحرية، ومنبرا لنصرة الحق والعدالة.

شارك معناShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*