وطنيات

شبكة جمعوية تدعو إلى تأهيل الإطار التنظيمي المتعلق بالهجرة واللجوء

دعت الأرضية الوطنية لحماية حقوق المهاجرين، المؤلفة من 13 جمعية و 4 أعضاء فاعلين في مجال الهجرة، إلى تأهيل الإطار التنظيمي وإضفاء الطابع اللامركزي على المنظومة التي يتوجب وضعها في سياق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وفي هذا الصدد، أوصت الأرضية في تقرير لها صدر بمناسبة الذكرى الرابعة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، إلى جعل تأهيل الإطار التنظمي المتعلق بالاسترايجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أعلن عنها سنة 2013، على رأس أولويات جدول أعمال الحكومة المغربية وإضفاء طابع اللامركزية على منظومة اللجوء التي يتعين وضعها بتنسيق مع الجماعات المحلية، من أجل تسهيل مأمورية جميع الأشخاص الأجانب المتواجدين على التراب الوطني والراغبين في طلب اللجوء، التمتع بحقوقهم دون قيد.

وبعد أن أشادت بإطلاق عملية جديدة لتسوية وضعية المهاجرين في سنة 2017، دعت الشبكة الجمعوية، في ما يتعلق بالشق التعليمي، إلى الأخذ بعين الاعتبار جنسيات الأطفال الأجانب الخاضعين للتمدرس، بغية توجيه وإدماج هؤلاء الأطفال التلاميذ على نحو أفضل، فضلا عن الانخراط في عمليات تحسيسية حول الحق في التمدرس للجميع وتسهيل عمليات التسجيل في المؤسسات التعليمية.

وفي ما يتعلق بالتكوين، شددت الشبكة على أهمية تعزيز الإشراف على مشاريع التكوين الممولة من قبل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وذلك عن طريق تأطير خبراء أجانب ووضع مؤشرات ناجعة ذات الصلة وإخضاع هذه المشاريع للتقييم، فضلا عن الانخراط في تعزيز الخدمات الاجتماعية التي تشرف عليها الدولة، وذلك في تجلياتها المرتبطة بالموارد المالية والبشرية والمهارات التقنية واللغوية والثقافية.

كما دعت الأرضية الجمعوية في هذا التقرير الذي يحمل عنوان “واقع الولوج إلى الخدمات المقدمة للمهاجرين في المغرب: الحصيلة والآفاق وتوصيات المجتمع المدني”، إلى ضرورة إصدار مراسيم عاجلة لتنفيذ القانون 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، من أجل ضمان التنفيذ الفعال لهذا القانون، فضلا عن حماية واحترام حقوق الأفراد وتحسين التنسيق بين السلطات الأمنية والقضائية والمجتمع المدني.

وقد عمد هذا التقرير إلى رصد واقع المهاجرين بالمغرب من خلال الاستناد إلى الأوضاع اليومية التي تعيشها الجمعيات في علاقتها بمواكبة وضعية المهاجرين في مختلف مناطق المملكة، وذلك في سياق جهود هذه الجمعيات في تعزيز وحماية حقوق هؤلاء المهاجرين.

كما يروم التقرير التنبيه إلى الصعوبات الملموسة التي يواجهها المهاجرون بشكل يومي، مركزا في ذلك على أهم القطاعات التي استهدفتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، دون أن يدعي هذا التقرير إلمامه بهذا الموضوع بشكل شمولي. وقد ركزت الأرضية الوطنية لحماية حقوق المهاجرين تحليلها وتوصياتها على عدد من المجالات التي خبرتها على وجه أفضل، من خلال عملها الميداني وترافعها ذي الصلة، والذي يطال على الخصوص الإطار التنظيمي، والصحة، والتعليم، والتكوين المهني، والتشغيل، والمساعدة الإنسانية والاجتماعية، وتدبير تدفقات المهاجرين ومكافحة الاتجار في البشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *